محمد راشد لـ”هنا مصر”: التشريعات الحالية لا تناسب متطلبات السوق العقاري
أكد الدكتور محمد راشد، العضو المنتدب لشركة Rashed Consultation & Management لدراسات الجدوى العقارية والاستشارات وإدارة المشروعات، أن القطاع العقاري في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب إعادة النظر في آليات التنفيذ والتشريعات.
كما شدد “راشد” في تصريح لموقع “هنا مصر” على ضرورة تبني استراتيجيات حديثة تواكب تطورات السوق وتحدياته.
وأوضج “محمد راشد” أن مصر لا تعاني من نقص في التشريعات العقارية.
وأضاف أن الدولة تمتلك منظومة قانونية متكاملة تغطي مختلف جوانب السوق العقاري.
وأشار “راشد” إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في غياب القوانين، بل في آليات تنفيذها، ومدى قابليتها للتطبيق على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
كما أوضح أن بعض التشريعات قد تحتاج إلى تعديلات تتماشى مع متطلبات السوق العقاري.
وأكد أن إصدار قوانين جديدة ليس الحل الوحيد، بل يجب أن يتم دمج التعديلات مع تحسين آليات التنفيذ لضمان تحقيق نتائج فعلية.
كما شدد “راشد” على ضرورة إعادة النظر في القوانين بما يخدم احتياجات المطورين العقاريين.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن المطور هو العنصر الأساسي في العملية العقارية.
وإذا تمت توفير التسهيلات والامتيازات له، فإنه سيتمكن من تنفيذ مشروعاته بكفاءة.
خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأربع الماضية.
محمد راشد: قانون التمويل العقاري يواجه تفسيرات خاطئة من البنوك
كما أشار “محمد راشد” إلى أن قانون التمويل العقاري المصري يسمح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء، وفقاً للمادة الثانية من قانون التمويل العقاري.
لكنه يواجه تفسيرات خاطئة من البنوك منذ عام 2008، عندما أصدر البنك المركزي المصري قراراً بمنع ازدواجية التمويل بعد الأزمة المالية العالمية.
كما أنه رغم أن القرار لم يكن قانوناً رسمياً، فإن البنوك تعاملت معه على أنه قاعدة ملزمة، مما جعل التمويل العقاري للمطورين شبه مستحيل.
وأوضح “راشد” أن حل هذه المشكلة سيساهم في تطوير القطاع العقاري المصري .
كما أشار إلى أن شركة Rashed Consultation & Management تعمل على تقديم مقترحات لدعم التمويل العقاري للمطورين.
مما يمكنهم من التوسع في المشروعات دون تحميل العملاء أعباء مالية ضخمة.
وأكد “محمد راشد” أن السوق العقاري المصري يمتلك إمكانيات هائلة للنمو، لكن يحتاج إلى إصلاحات تنظيمية وتمويلية لدعم المطورين العقاريين.
كما شدد على أهمية التخطيط الاستراتيجي للمشروعات.
وأوضح أن Rashed Consultation & Management تساهم في وضع خطط طويلة الأمد تضمن استدامة المشروعات العقارية ونجاحها في السوق.
كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على الحلول التمويلية.
بالإضافة إلى تطوير الأدوات التسويقية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشروعات العقارية.
مما سيساعد المطورين في تحقيق أرباح مستدامة وضمان تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة.
وشدد “راشد” على أن السوق العقاري في مصر يتمتع بفرص استثمارية واعدة.
لكنه يحتاج إلى آليات تمويل مرنة لدعم المطورين وتخفيف الضغوط المالية.
إلى جانب تشريعات حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية.
وكذلك زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز كفاءة التشغيل، وتحفيز المطورين من خلال سياسات حكومية داعمة.
وأكد “محمد راشد” أن التطوير العقاري ليس مجرد بيع وحدات سكنية.
بل هو صناعة متكاملة تعتمد على التخطيط السليم، والإدارة الذكية، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
مما يضمن نموًا مستدامًا للقطاع العقاري في مصر.
مواضيع متعلقة
- قبل كأس العالم للأندية.. تعديل منتظر في أجانب الأهلي
- من هو زوج ميريام فارس؟.. “داني متري” سر الظهور المفاجئ مع الفنانة
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025
- بعد رحيل جروس.. 12 نادي حافظوا على مدربيهم
