حوادث

محاكمة طبيبة كفر الدوار.. قرار عاجل من المحكمة

محاكمة طبيبة كفر الدوار.. قررت المحكمة التأديبية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وسام شعيب، طبيـبة أمراض النساء والتوليد، والمعروفة إعلاميًا بـ “طبيبة كفر الدوار”.

محاكمة طبيبة كفر الدوار

 

وذلك في القضية المتعلقة بالمخالفات الوظيفية إلى جلسة 5 يناير المقبل.

وتواجه شعيب تهمًا تتعلق بانتهاك قانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مخالفة آداب مهنة الطب.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه سيدة تدعي أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد.

وتروي تفاصيل حالات مرضية تخص النساء المترددات عليها للكشف الطبي، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة للأخلاقيات الطبية المعترف بها.

بعد إجراء التحقيقات الأولية، تبين أن المتهمة تعمل طبيبة في مستشفى كفر الدوار العام، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وبإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، قام المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بالتحقيق في القضية.

كما تم تشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الحادثة

تم معاينة مقر عمل الطبيبة في المستشفى، والتحفظ على كافة السجلات المتعلقة بقسم النساء والتوليد.

بالإضافة إلى سجلات قسم الأطفال والحضانات ودفاتر الاستقبال، والتي تم تسليمها للجنة الفنية لإعداد تقرير مفصل.

 

تردد اسم الطبية النساء والولادة وسام شعيب، بكفر الدوار بقوة بعد ما شن رواد السوشيال ميديا.

حملة هجوم عليها بعد ما نشرت مقطع فيديو لها علي صفحتها الخاصة “الفيس بوك” تتحدث فيه عن انهيار القيم والتقاليد لدي البنات.

مما ترتب عليه تعرضها للمسالة القانونية، و تقرر حبس الطبية وسام شعيب 4 أيام علي ذمة التحقيق.

حيث قرر المستشار أحمد يسري رئيس نيابة مركز كفر الدوار، حبس الطبيبة وسام شعيب، إخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقامت النيابة العامة من انهاء التحقيق معها، بعد ضبطها لنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي ” فيس بوك” حول إنجاب الأطفال عن طريق العلاقات غير الشرعية.

وكما أعلن فريق هيئة الدفاع، الاتهامات التي تواجهها الطبيبة وسام شعيب.

تشمل تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري .

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *