مجموعة ديلي الصينية تضخ 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية بالشرق الأوسط في مصر

نرمين حسنالجمعة 11 يوليو 2025

أعلنت مجموعة ديلي الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوات المكتبية، عن استثمار مباشر بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع ضخم في مصر يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

مجموعة ديلي الصينية

المشروع يقام في مدينة العاشر من رمضان على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع.

ويتميز المصنع الجديد بتطبيق أحدث تقنيات التصنيع الذكي والرقمنة الصناعية، ليكون من بين المصانع الأكثر تطورًا على مستوى العالم في هذا القطاع.

وتهدف “ديلي” من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، اعتمادًا على معايير جودة عالية وإنتاجية فائقة.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة توسع طموحة تنفذها المجموعة في الأسواق الناشئة، مع توجيه ما يقارب 70% من الإنتاج إلى التصدير، خاصة إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. أما السوق المصري، فسيتم تغطيته من خلال شراكة توزيع حصرية مع شركة “ثري إيه” المصرية.

شراكة استراتيجية ودعم للسوق المحلي

شهد حفل الإطلاق الرسمي للمصنع حضور أكثر من 500 موزع من مختلف محافظات الجمهورية، في فعالية نظمتها شركة “سترايك ميديا” المتخصصة في إدارة الفعاليات المؤسسية.

وفي كلمته خلال الحفل، صرح محمود الميهي، المدير الإقليمي لشركة ديلي في شمال إفريقيا، قائلاً:”نحن فخورون باختيار مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا لمجموعة ديلي، وقد اخترنا مدينة العاشر من رمضان لما توفره من بنية تحتية قوية وموقع لوجستي متميز. هذا المصنع يمثل بداية قوية لانطلاقة إقليمية جديدة.”

من جانبه، أكد أشرف فايد، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري إيه”، أن الشراكة مع ديلي تدخل مرحلة جديدة تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع التوسع في شبكة التوزيع لتغطية السوق المصري بالكامل.

كما أوضح محمد مكاوي، رئيس قطاع المبيعات بشركة ديلي مصر، أن استراتيجية الشركة التسويقية تعتمد على تجربة توزيع متكاملة تشمل دعمًا فنيًا وترويجيًا، إلى جانب مخزون مرن وسريع الاستجابة لاحتياجات السوق.

دعم مباشر للتصنيع المحلي وتوفير فرص عمل

يمثل المصنع الجديد خطوة مهمة في مسار التعاون الصناعي بين الصين ومصر، حيث يتوقع أن يسهم المشروع في خلق عدد كبير من فرص العمل، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز حجم الصادرات المصرية من المنتجات المكتبية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.