أخبار

مجلس الوزراء يحدد أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر لموسم 2025/2026

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.

جاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).

كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن.

وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن.

وتمت الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الأسعار يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ورؤية القيادة السياسية لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وهو ما يقتضي التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية، مع إرساء سياسات متوازنة تحقق العدالة للمزارع وتضمن استدامة الموارد الطبيعية.

وذلك بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الغذاء الآمن للمواطنين.

مجلس الوزراء يحسم شروط الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

وكان مجلس الوزراء قد حسم، اليوم، خطوة تنفيذية جديدة في سبيل تنفيذ قانون الإيجار القديم، لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بين المالك والمستأجر.
حيث أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار جديد.

وذلك بشأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

حيث يعد من القوانين المهمة لإعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة في مصر.

كما يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يراعي حقوق الطرفين.

مع تقديم بدائل مناسبة لمستأجري الإيجار القديم، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة خيارات متعددة تتوافق مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما يأتي هذا القرار استجابة لما نصت عليه المادة (8) من القانون الجديد.

والتي أقرت حق مستأجري الإيجار القديم أو من امتدت لهم العلاقة الإيجارية في الحصول على وحدات بديلة.

وذلك سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك

ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *