تحذير للتجار.. عقوبة إخفاء أو عدم بيع الـ7 سلع الإستراتيجية الجديدة

وفاء عبد الفتاحالسبت 30 ديسمبر 2023

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر.

و زيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة.

في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.

أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71).

من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

ينشر موقع “هنا مصر” العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.

العقوبة المنتظرة لمن يخالف قرار مجلس الوزراء

حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:

وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.

وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

ولكن ماذا يعني قرار مجلس الوزراء اعتبار 7 سلع جديدة ضمن المنتجات الإستراتيجية؟

والإجابة تظهر من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.

أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

شرط مهم من مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية الجديدة

كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.

اون يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .

وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم

على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .

والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لصبط الأسواق

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.

وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية.

على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية.

ومن بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وكذلك التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، بموجب هذا القرار،

إلى جانب وضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار.

وكذلك وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك.

والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

كما أنه وفقا لنص القرار أيضا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها.

متابعة أسبوعية لأسعار السلع الأساسية

وذلك بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية.

إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية.

والتي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وذلك من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها .

والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وكذلك التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة.

والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق.

ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها.

إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق.

وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.

كما تتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات.

والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة.

وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

مواضيع متعلقة

الوسوم