مال وأعمال

مافيا شركات الفواتير الإلكترونية الوهمية تهدد المجتمع الضريبي

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي.

حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.

وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

حيث أوضح أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى إعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة.

وذلك مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.

كما قال إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة.

وذلك مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.

وأكد “أشرف عبد الغني” أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي.

وهي جريمة مخلة بالشرف و تنظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح.

كما تتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

كما تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

وأضاف أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضا إلى المحاسب القانوني.

حيث يعاقب طبقاً للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن  10 آلاف جنيه.

ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

كما أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي و السجل التجاري لشركات أخرى.

وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على مال عام.

كما أن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة.

ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.

كما شدد “عبدالغني” ، على أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة.

وذلك رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة.

مواجهة ظاهرة مافيا شركات الفواتير الوهمية

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف.

وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبية.

وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولا بأول.

كما طالب الممولين بألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة.

حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *