لو عربيتك إلنترا CN7.. جهاز حماية المستهلك يعلن استدعاء سيارات بسبب عيب أمان

إيمان شعبانالخميس 18 ديسمبر 2025

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ حملة استدعاء رسمية لعدد من سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7، المنتجة خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى أبريل 2022.

وذلك بالتنسيق مع شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، وبالتعاون مع شركة هيونداي العالمية.

عقب رصد عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية.

خلل فني

وأوضح البيان الصادر عن جهاز حماية المستهلك أن العيب المحتمل يتعلق بمشد أحزمة الأمان الأمامية.

وهو أحد مكونات منظومة السلامة داخل المركبة، ما قد يؤثر على كفاءة عمله في بعض الحالات.

الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لضمان سلامة مستخدمي هذه الطرازات.

استدعاء رسمي

وأكد الجهاز أن حملة الاستدعاء تشمل إجراء تغيير كامل لمشد أحزمة الأمان الأمامية مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي رسوم أو تكاليف إضافية، سواء مقابل قطع الغيار أو مصنعية الإصلاح.

وذلك من خلال مراكز الخدمة المعتمدة التابعة للشركة على مستوى الجمهورية.

مراكز الخدمة

ودعا جهاز حماية المستهلك جميع مالكي سيارات هيونداي إلنترا CN7 المشمولة في حملة الاستدعاء إلى سرعة التوجه لمراكز الخدمة المعتمدة، مع الالتزام بالحجز المسبق لتنظيم عملية الإصلاح.

وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16661، لضمان سرعة تنفيذ الإجراء وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة

حماية المستهلك

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين.

كما أشار إلى أن الجهاز تلقى إخطارا رسميا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي محتمل في بعض السيارات محل الاستدعاء، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق الكامل مع الشركة.

التزام قانوني

وأضاف السجيني أن الشركة قامت بإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة تتعلق بسلامة المنتجات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة دون تأخير.

كما شدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في المتابعة الدقيقة لحملات الاستدعاء.

والتأكد من التزام الشركات المنفذة بكافة الإجراءات المعلنة.

بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ حقوق وسلامة المستهلكين في السوق المصري.