مال وأعمال

لماذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة الآن.. أسرار وراء القرار

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق 3.75% – 4%.

في خطوة اعتبرها محللون تحرك احترازي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

كما أوضحت لجنة السوق المفتوحة “FOMC” في بيان رسمي أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة معتدلة.

لكن نمو الوظائف تباطأ بشكل ملحوظ خلال العام.

فيما بدأ معدل البطالة يرتفع تدريجيا بعد أن ظل منخفضا حتى أغسطس، وهو ما دفع الفيدرالي لاتخاذ قرار الحذر التدريجي.

التركيز على التوظيف وضبط التضخم

كما أكد البيان أن اللجنة تركز على هدفين رئيسيين: تحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف على المدى الطويل.

وبسبب حالة عدم اليقين الاقتصادية الحالية، أشارت اللجنة إلى أن مخاطر تراجع التوظيف قد ازدادت خلال الأشهر الماضية.

ما استدعى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد دون زيادة الضغوط التضخمية بشكل مفاجئ.

كما أعلنت اللجنة أن برنامج تقليص حيازتها من الأوراق المالية سينتهي رسميا في الأول من ديسمبر المقبل.

في خطوة تمثل تحولا تدريجيا نحو سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم السوق.

السياسة النقدية بين المرونة والمخاطر

كما أوضحت اللجنة أنها ستواصل مراقبة كل البيانات الاقتصادية، من سوق العمل إلى التضخم.

بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت أي مخاطر تهدد التوظيف أو الهدف التضخمي.

وصوتت أغلبية أعضاء اللجنة العشرة لصالح خفض الفائدة.

بينما صوت ضد القرار كل من ستيفن آي. ميران، الذي كان يفضل خفض أكبر، وجيفري آر. شميد، الذي فضل الإبقاء على الأسعار دون تغيير.

تداعيات خفض الفائدة على الأسواق

كما يشير محللون إلى أن خفض الفائدة قد يعزز النمو الأمريكي مؤقت.

ويخفض تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، بما في ذلك قروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

ومع ذلك، قد يضيف القرار بعض الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

مما يجعل مراقبة الأسواق العالمية والمحلية أمرًا حيويًا خلال الفترة المقبلة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *