تتجه بوصلة المشهد الحكومي في مصر نحو الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء.
ضمن ملامح التغيير الوزاري المرتقب، والذي يتوقع الإعلان عنه خلال الفترة القريبة المقبلة.
في إطار إعادة ترتيب أولويات العمل التنفيذي استعدادًا للمرحلة القادمة.
مشاورات نهائية قبل الإعلان
كما تؤكد المعطيات أن المشاورات الخاصة بالتعديل الوزاري دخلت مراحلها النهائية.
تمهيدًا لإعلانه في توقيت يسبق حلول شهر رمضان، بما يتيح للوزراء الجدد سرعة التحرك والتنفيذ، والتعامل بكفاءة مع متطلبات خطة الدولة خلال الشهر الكريم.
تغيير واسع في الحقائب الوزارية
ومن المنتظر أن يشمل التعديل الوزاري تغييرا واسع النطاق في تشكيل الحكومة، مع ترجيحات بتعديل ما بين 12 إلى 15 حقيبة وزارية.
في إطار إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
حركة محافظين غير مسبوقة
وعقب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.
يتوقع إجراء تعديل شامل في حركة المحافظين، يعد الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.
حيث تشير التوقعات إلى تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود يتراوح بين 3 و5 محافظين فقط.
تغييرات موسعة في نواب المحافظين
كما تتجه التقديرات إلى إجراء حركة تغييرات موسعة في مناصب نواب المحافظين.
قد تشمل معظم المواقع، مع احتمالات استمرار نحو 6 نواب دون تغيير.
تقييم شامل للأداء الحكومي
وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة وتقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.
لا سيما في الملفات الاقتصادية والخدمية، والقطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.
الإجراءات الدستورية
كما أنه من المنتظر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور، عقب الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية.
تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا.