مال وأعمال

كتابة السعر على الأرز.. مطالب بتعميم ضوابط التموين على جميع السلع

خطوة مهمة قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل ضبط عملية تداول سلعة الأرز بالأسواق

حيث قررت الوزارة فرض ضوابط جديدة لتداول الأرز تتمثل في كتابة السعر في مكان بارز

بالإضافة إلى ضرورة كتابة وزن العبوة وتاريخ الصلاحية بشكل واضح

حيث جاء القرار بعد الموافقة بشأنه من اللجنة العليا للتموين

تفاصيل ضوابط تداول الأرز

كما تضمن قرار التموين أن تكون تلك الكتابة في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية

على أن يكون بخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية

بالإضافة إلى كتابة اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي

كما أقرت وزارة التموين تلك الضوابط على الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني

محظورات على المحلات

والى جانب الضوابط طبقت الوزارة محظورات على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة

حيث يحظر على تلك المحلات عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية تلك البيانات

بالإضافة إلى إخطار وزارة التموين ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك

وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة

وكذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

كما منحت وزارة التموين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار

وذلك بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص

وقد حدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بمصادرة السلع وتوقيع العقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين

رد فعل الغرف التجارية

وفي أول رد فعل على القرار علق حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية

حيث أكد أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار

كما أوضح أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر على المنتجات والسلع الغذائية

وذلك أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الاسعار

منع التلاعب بالأسعار

كما شدد المنوفي على أن كتابة السعر علي الأرز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة باكثر من سعر

وأضاف أن كتابة السعر علي السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة

وخاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها علي السلع الغذائية

أما في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات الا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *