واصل الاقتصاد المصري أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2025.
وسجل معدل نمو بلغ 5.3%، مقارنة بـ4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2024
فيما يعد مؤشر يعكس تعافيًا تدريجيًا واستقرارًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، الذي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.
هيئة قناة السويس تقود قاطرة النمو
جاءت قناة السويس في صدارة القطاعات الداعمة للنمو، بعدما حققت نموًا لافتًا بنسبة 24.2% خلال الربع الثاني
مستفيدة من تحسن حركة التجارة العالمية وعودة انتظام سلاسل الإمداد.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا في إيرادات القناة، ما ساهم في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الميزان الخارجي.
انتعاش السياحة يدعم قطاع المطاعم والفنادق
سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا قويًا بلغ 14.6%، مدفوعًا بزيادة أعداد السائحين وتحسن نسب الإشغال الفندقي
خاصة مع تنشيط حركة السياحة الثقافية والشاطئية.
ويؤكد هذا النمو تعافي القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.
نمو الصناعات غير البترولية والتجارة
أظهرت البيانات تسجيل الصناعات غير البترولية معدل نمو بلغ 9.6%
بما يعكس تحسن النشاط الصناعي وزيادة الطلب المحلي والخارجي.
كما نمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، في حين حقق قطاع النقل والتخزين نموًا قدره 6.4%، مستفيدًا من تحسن حركة التجارة الداخلية والخارجية.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز الاستقرار
يرى خبراء أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ثمار الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تعزيز دور القطاع الخاص
وتحسين مناخ الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، إلى جانب سياسات نقدية ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية.
ويؤكد استمرار النمو عند مستويات تفوق 5% قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مسار التعافي
هذا على الرغم التحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
مواضيع متعلقة
- محمد صلاح يحصد 45 مليون إسترليني من الإعلانات والاستثمارات
- 3 مليارات جنيه هدية من الرئيس السيسي لعلاج الحالات الحرجة قبل عيد الفطر
- الحكومة تتحرك لحسم مديونيات الكهرباء
- عقب حلف اليمين الدستورية.. تكليفات عاجلة من الدكتور محمد فريد وزيرالاستثمار
