قريبًا.. قانون للاستثمار في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، عن إعداد قانون خاص بالاستثمار في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الى منطقة الأبراج بالعاصمة الادارية والمعروفة باسم منطقة المال والأعمال أعدتها الدولة كفرصة للاستثمار الدولي والعالمي .
موعد إقرار قانون للاستثمار في منطقة المال والأعمال
وأوضح أنه سيتم إقرار القانون الجديد والإعلان عنه قريبًا.
كما أضاف ان الوزارة تسعى إلى إعداد بعض القوانين وتعديل بعض التشريعات لتحقيق طفرة كبيرة في ملف التصدير العقاري.
وأكد أن ملف تصدير العقار للخارج أحد الملفات الهامة التي تعمل عليه الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الإسكان خاصة.
كما تسعى الحكومة لتصدير العقار المصري كمنظومة متكاملة وليست بيع العقارات للمصريين والأجانب، وذلك لتحقيق انتعاش للسوق العقاري المصري.
وأشار “عبد الخالق” إلى المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة والتي تساعد في تحقيق مكاسب طائلة في التصدير العقاري.
لاسيما وأن هناك إقبال كبير على الاستثمار العقاري في مصر بسبب المشاريع والمدن الجديدة.
كما أشار إلى حالة التناغم بين جميع العاملين في الملف العقاري سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستراتيجية التي اطلقتها وزارة الإسكان والتي تعتمد على تنويع المنتج العقاري واستغلال المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر.
مثل السواحل الفريدة على البحرين الأحمر والمتوسط، وضفاف نهر النيل.
إضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير صناديق استثمارية تتيح محفظة متنوعة من الأراضي.
كما أضاف مساعد الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تقديم منتج عقاري تنافسي لم يكن متاحاً من قبل.
بجانب الحوافز التي تشمل منح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أكد على أهمية التسويق والدعاية للقطاع العقاري في مصر لتعريفهم بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية.
وذلك سواء في القاهرة الكبرى او المحافظات، خاصة وأن تلك المدن تم بناءها للتصدير عالميًا.
وأوضح الدكتور عبدالخالق ابراهيم، أن أغلب الدول المحيطة بمصر بدأت في العمل على تصدير عقارتها .
كما بدأت بالتسويق والترويج لمشاريعها العقارية قبل إنشاءها.
وأكد أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في العمل على ملف التسويق العقاري.
بالإضافة إلى أن الدولة بدأت في تقديم حوافز مادية وغير مادية في تصدير العقارات لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول المجاورة.
الصناديق العقارية عنصر نجاح تصدير العقار المصري
كما أشار “عبد الخالق”، إلى أحد الأدوات التي تساعد في نجاح ملف التصدير العقاري.
وهو إنشاء الصناديق العقارية والتي تعتمد في الأساس على وجود مخزون عقاري كبير تستطيع الدولة تسويقه.
ولذلك بدأت الحكومة المصرية في العمل على إنشاء الصناديق العقارية الثنائية بالتعاون مع الدول الأجنبية.
كما أكد أن مصر تعمل على دراسة الصندوق المصري السعودي.
وذلك نظرًا لوجود رغبة كبيرة عند الحكومة السعودية في دعوة المطورين العقاريين المصريين وشركات المقاولات للعمل في السوق العقاري المصري.
كما أن مصر تحتاج الى جذب الاستثمار السعودي وهى أكبر الأسواق العربية واكثرهم رغبه في العمل بمصر.
وأضاف أن مصر مرت بمراحل كثيرة لسنوات طويلة، اكتسبت أبعاد منظومة التصدير العقاري بشكل كامل.
وبذلك تستطيع تصدير تلك المنظومة من خلال تصدير الخبرات والأفكار والشركات العقارية.
كما بدأت الدولة بالفعل في التعامل مع ذلك مع الدول الافريقية من خلال التعاون مع الشركات المصرية العقارية أو الشركات الاستشارية للعمل بالسوق الأفريقي، والاستفادة من تلك الخبرات.
وأوضح أن نجاح عملية التصدير العقاري يتوقف عند عملية التسجيل العقارى في مصر.
كما أكد أن وزارة الإسكان تعمل في ذلك الملف من جميع الاتجاهات سواء بالتعاون مع الوزارات المختلفة او التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وذلك من خلال إنشاء وحدة مركزية داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات التسجيل.
وبالتالي إنشاء وحدات في المحافظات المختلفة داخل الفروع المختلفة للهيئة.
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان تسعى الى تحقيق العمران الأخضر.
وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الاخضر التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الحضري العالمي.
وذلك لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات، ولها أهمية كبرى لأنها متعلقة بالتمويل العقاري والتسجيل العقاري، من خلال اختزال إجراءات التسجيل للعقارات.
كما سيتم تعميمها في حالة تحقيق نجاح وبالتالي نستطيع تصدير العقارات.
جاء ذلك خلال جلسة “صناعة العقار”، بمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي”، اليوم السبت.
جاءت الجلسة بعنوان: “التصدير ومواد البناء مناقشات مستفيضة حول التحديات والفرص بقطاع الاستثمار العقاري في مصر”.
كما شهدت الجلسة تأكيد المشاركين أن القطاع العقاري في مصر يتضمن الكثير من الفرص الواعدة.
كما أن السوق المصري كبير فضلا عن الفرص المتاحة امام المستثمرين في تصدير العقار سواء للأجانب أو المقيمين بالخارج.
وأكدوا أن المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت بشكل ملحوظ في إنعاش قطاع الاستثمار العقاري.
مواضيع متعلقة
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر و توقعات صعود جديدة
- ياسمين الخيام.. بين الحجاب والسلام النفسي
- عمر الساعي.. حرب تصريحات بين الإسماعيلي والأهلي
- شيماء سيف تكشف عن رشاقتها بعد خسارة الوزن
