ننشر ملامح مشروع قانون الضرائب الجديد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
وذلك للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
أبرز ملامح مشروع قانون الضرائب الجديد
كما كشف وزير المالية عن ملامح مشروع القانون الجديد للضرائبمشروع القانون الجديد للضرائب.
حيث أكد أنه يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة.
كما ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه.
وذلك بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حيث يحدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه.
و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه.
وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
و٥,٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه.
و٧٥,٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه.
و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.
مساهمة الضرائب في تمكين القطاع الخاص
كما شدد وزير المالية، على الالتزام باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وذلك من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين.
وكذلك تمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود.
مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة..
والمدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات.
وذلك اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال
كما أخذ فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية.
وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصري.
وذلك إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات.
نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
كما قال “معيط” إن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يحفز الاستثمار.
بما يحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية.
كما أشار الوزير، إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين.
حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية التنافسية.
كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي،
وشدد على حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين.
وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
الغرف التجارية: استقرار السياسة الضريبية يحفز الاستثمار
كما أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته.
بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي.
وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
مواضيع متعلقة
- مسلسل سيد الناس الحلقة 27.. الجارحي يصل إلى مكان فتحية
- بث مباشر صن داونز ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا
- مفاجأة .. الذكاء الاصطناعي يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 مارس 2025
