أخبار

قرار من الرئيس السيسي بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جديدًا بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

حيث صدق الرئيس على القانون رقم 60 لسنة 2024 .

وذلك بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.

حيث كان مجلس النواب قد أقر هذا القانون.

وقامت الجريدة الرسمية بنشر تصديق الرئيس على القانون.

4 شروط من “خبراء الضرائب” لتطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يعد القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، أسرع قانون ضريبي يوافق عليه مجلس النواب .

وقد رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة البرلمان بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن سرعة الموافقة على القانون تعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين.

وكذلك تخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية.

وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.

ملاحظات على قانون إنهاء المنازعات

كما كشف “عبدالغتي” عن رصد 4 ملاحظات يجب مراعاتها عند تطبيق القانون.

وأوضح أن أول تلك الملاحظات أن العدد الموجود حاليًا من لجان فض المنازعات غير كافٍ.

الدليل على ذلك أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات.

وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.

كما تتمثل الملاحظة الثانية في أنه حينما يتم التوصل إلى اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة.

وبعد ذلك يعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول، ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.

كما طالب المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا .

على أن يتم عرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد.

وذلك لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله.

كما أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.

أما الملاحظة الثالثة، فتختص بأن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

ويطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كافٍ من لجان فض المنازعات.

كما أن الملاحظة الرابعة تتمثل في أن الموافقة على تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025 .

وفي هذا الشأن يطالب “خبراء الضرائب” بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة.

وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارًا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى .

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *