مال وأعمال

قرار جديد من الرقابة المالية يغير قواعد مراجعة الشركات ويعزز ثقة المستثمرين

أحمد أسامةالأحد 2 نوفمبر 2025

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق معايير مصرية جديدة للمراجعة والفحص المالي.

بعد أن أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا بقرار رقم 3725 لسنة 2025.

تهدف هذه الخطوة إلى رفع جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية في سوق المال المصري.

وضمان أن تكون القوائم المالية للشركات دقيقة وواضحة، بما يحمي المستثمرين ويجذب مزيدا من الاستثمارات إلى البلاد.

تحديث شامل بعد 17 عامًا

تأتي هذه المعايير الجديدة بعد 17 سنة من آخر تحديث لمعايير المراجعة المصرية التي كانت مطبقة منذ عام 2008.

حيث سيبدأ العمل بالمنظومة الجديدة بالكامل اعتبارا من يناير 2027، على أن يتم إلغاء المعايير القديمة تدريجيا خلال هذه الفترة.

حتى تكون الشركات والمكاتب المحاسبية مستعدة للتطبيق الكامل.

الهدف من المعايير الجديدة

تسعى الدولة من خلال التحديث الجديد إلى

منع التلاعب والتضليل في القوائم المالية.

ضمان دقة المعلومات التي تقدمها الشركات للمستثمرين.

تحسين ثقة المجتمع الاستثماري في الاقتصاد المصري.

توحيد المعايير المصرية مع المعايير الدولية لتسهيل تعامل الشركات المحلية مع شركائها في الخارج.

كما يأتي هذا التطوير أيضا استجابة للتغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري والعالمي.

حيث أصبحت العلاقات التجارية والاستثمارية متشابكة بين الشركات المحلية والعالمية.

تفاصيل المعايير الجديدة

تنقسم المعايير الجديدة إلى 3 أقسام رئيسية تضم 46 معيار، تشمل:

معايير مراقبة الجودة والمراجعة 38 معيار.

معايير الفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى 6 معايير.

أدلة وإصدارات مساعدة لتوضيح كيفية تطبيق المعايير.

كما تتضمن المنظومة الجديدة معيار خاص لمراقبة الجودة داخل مكاتب المحاسبة والمراجعة.

لضمان أن يكون كل تقرير صادر عنها مبنيا على أدلة واضحة وموضوعية، بعيدا عن أي تضارب في المصالح.

تكنولوجيا حديثة

ولأول مرة، تدخل التكنولوجيا في عملية المراجعة من خلال استخدام برامج تحليل البيانات وأنظمة التدقيق الإلكتروني.

بما يساعد على كشف الأخطاء أو التلاعب المالي بدقة أكبر.

كما تم تطوير شكل تقارير مراقبي الحسابات، بحيث تحتوي على شرح مبسط وواضح للمخاطر المالية الرئيسية التي تواجه الشركة.

ما يعزز من مستوى الإفصاح والشفافية أمام المستثمرين.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.

وأنها ستساعد على تحسين جودة التقارير المالية ورفع كفاءة الأسواق.

وأضاف أن المعايير الجديدة ستجعل القوائم المالية أكثر مصداقية وموضوعية.

مما سيزيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

كما وجه الشكر إلى اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة على الجهود التي بذلتها في إعداد وتحديث هذه المنظومة.

حيث أشار إلى أن هذا العمل يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء سوق مالي قوي ومنضبط يعتمد على الشفافية والاستدامة.

خطوة جديدة نحو اقتصاد أكثر شفافية

كما تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطبيق هذه المعايير الجديدة هو أحد أهم التطورات في البنية الرقابية المصرية.

لأنه سيؤدي إلى تحسين الإفصاح المالي، وضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

كما يعزز هذا القرار مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.

ويدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية والثقة والمساءلة.

مواضيع متعلقة

الوسوم