أخبار

قرارات رادعة من وزارة التعليم بعد واقعة مدارس النيل المصرية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات وقرارات رادعة ردًا على الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة.

حيث شددت شدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلن عنها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات التالية، في إطار توجيهات وزير التعليم:

تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية .

وذلك حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي.

وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.

تفاصيل واقعة مدارس النيل المصرية الدولية بالتجمع

أثارت واقعة تحرش جنسي بأطفال داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول حالة من الغضب المجتمعي.

وذلك بعد تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات رسمية تتهم أحد العاملين بالمدرسة بالاعتداء على أطفال في مرحلة رياض الأطفال.

وبحسب البلاغات، فإن الوقائع تتعلق بتعرض عدد من الأطفال في مرحلتي KG1 وKG2 لتحرش جنسي داخل الحرم المدرسي.

حيث أفاد أولياء الأمور بأن أبناءهم تعرضوا لتصرفات غير لائقة من فرد أمن يعمل داخل المدرسة، وتحديداً داخل غرفة المراقبة.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها بدأ بنحو 4 أطفال، قبل أن يرتفع لاحقاً إلى ما بين 11 و12 حالة.

وذلك بعد تشجيع الأهالي بعضهم البعض على التقدم ببلاغات رسمية عقب ظهور شهادات متطابقة من الأطفال.

وتدخلت الأجهزة الأمنية عقب تلقي البلاغات، حيث تم ضبط المتهم والتحقيق معه.

فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لأقوال الأطفال وأولياء أمورهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم.

حيث طالب بكشف تفاصيل الواقعة، وبيان أوجه القصور في منظومة الرقابة داخل المدرسة، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أدى إلى وقوع الحادث.

وأثارت الواقعة انتقادات حادة لإدارة المدرسة، حيث اتهمها بعض أولياء الأمور بالتأخر في التعامل الجاد مع الشكاوى الأولية، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية كافية لحماية الأطفال، ما ساهم في تفاقم الأزمة.

ولا تزال التحقيقات جارية، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد الرقابة على المدارس، خاصة الدولية والخاصة، ووضع آليات أكثر صرامة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *