قبل طرحه للحوار المجتمعي.. 4 شروط لتعديل قانون الضريبة على الدخل
شهد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 العديد من التعديلات التشريعية، طوال ما يقرب من 20 عامًا على صدوره.
كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة.
مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة.
وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
جمعية خبراء الضرائب تحدد مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
وفي هذا الإطار، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل.
حيث إنه من المقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وجاء المبدأ الأول ليتمثل في ثبات سعر الضريبة.
أما المبدأ الثاني فيجب أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة .
كما يتمثل المبدأ الثالث في مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل.
في حين حددت الجمعية المبدأ الرابع في توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وفسر المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تلك المبادي الأربعة.
وأكد عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية .
وكذلك مراعاة الشرائح الأقل دخلا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
كما أوضح أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف.
وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
وبالنسبة للمبدأ الثالث، شدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار.
وذلك بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية .
حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالإنتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
كما طالب أشرف عبدالغني بضرورة توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم.
وذلك من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
كما رحب “عبد الغني” بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وكان رامي يوسف قد أعلن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي.
وبذلك يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
كما أعلن رامي يوسف أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
مواضيع متعلقة
- حليمة بولند الإعلامية الكويتية .. علاقة حب بدأت بالواتساب وانتهت خلف الجدران
- جميلة عوض تحتفل بعد عقد قرانها.. من زوجها؟
- فتح الله فوزي: صفقة “رأس الحكمة” وفرت فرص استثمارية لجميع شركات التشييد
- أول رد من التعليم على تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
