مال وأعمال

قانون جديد لضريبة الدخل ينصف محدودي ومتوسطي الدخل (تفاصيل)

تلتزم وزارة المالية بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع قانون الضريبة على الدخل.

حيث يتم حاليًا مناقشة التعديلات الضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب.

وكان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية.

وذلك بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا.

ويتسق ذلك مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

تفاصيل مشروع قانون الضريبة على الدخل

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أهم تفاصيل مشروع قانون الضريبة على الدخل.

وأكد أنه يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

كما شدد على التعديلات على قانون ضريبة الدخل يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

حيث وجه الرئيس السيسي باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

وذلك بما يسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية.

حيث سيتم إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

مع الأخذ في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.

كما أوضح أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة.

كما يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة

وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024.

حيث كان 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس 2024.

كما بدأت منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين.

حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين.

وذلك في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

كما أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *