قانون العمل الجديد يحقق توازن بين حقوق العمال وتحفيز الاستثمار ضمن الجمهورية الجديدة
أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب مساء الثلاثاء، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة هامة في بناء الجمهورية الجديدة.
ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون عصري يراعي مصالح كافة أطراف علاقة العمل.
ويواكب التغيرات في سوق العمل المحلي والدولي.
كما أشار جبران إلى أن القانون تمت مناقشته بتشاور واسع داخل لجنة القوى العاملة والجلسة العامة للمجلس.
وقد أسفر ذلك عن قانون “متوازن” يتوافق مع معايير العمل الدولية.
ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالحق في العمل وضمان ظروف عمل عادلة.
قانون العمل الجديد يراعي التغيرات ويدعم الفئات الأولى بالرعاية
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعكس مستجدات عالم العمل، من خلال:
تعريف موسع للعامل يشمل جميع فئات العمال.
مد الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.
استيعاب أنماط العمل الجديدة الناتجة عن التحول الرقمي وتغير المناخ.
دعم تنمية المهارات البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
كما أكد أن هذه البنود تسهم في تهيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة، وتوفر الإطار التشريعي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات.
حماية داخل المنشآت وتوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل
كما شدد الوزير على أن القانون الجديد يضع حماية العمال في قلب أولوياته.
من خلال الالتزام بإنفاذ القانون داخل المنشآت، وتوفير بيئة عـمل آمنة تتماشى مع معايير العمل الدولية في السلامة والصحة المهنية.
كما أضاف أن فلسفة القانون تستند إلى الحفاظ على حقوق جميع العاملين، مع تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
كذلك توضيح الحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب تعزيز آليات تسوية المنازعات بالطرق الودية.
شكر وتقدير للمجلس والدولة على إنجاز القانون
واختتم وزير العمل كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، وكافة النواب.
لما بذلوه من جهد لخروج هذا القانون إلى النور.
كما أشار:”القانون الجديد يحقق مصلحة الدولة في سوق عـمل جاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم.
مواضيع متعلقة
- وزارة التضامن تشهد توقيع عقود تجهيز وفرش 6 ورش للأطراف الصناعية
- مصر تتبادل الخبرات مع اليونان في إدارة حالات المهاجرين المهربين
- شراكة مرتقبة بين “التموين” و”الفطيم” لتوسيع التصدير وزيادة الاستثمارات
- اجازات شهر ابريل ٢٠٢٥.. 3 أيام للقطاع الخاص والحكومي
