قانون الإيجار القديم.. ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحكم الدستورية

خالد عزتالأحد 10 نوفمبر 2024

قانون الإيجار القديم.. الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن قانون الإيجار القديم أصبح محط اهتمام واسع في المجتمع المصري

حيث أثر بشكل كبير على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 و المادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981 يعد نقطة تحول رئيسية في التعامل مع قضايا الإيجار القديم.

ولكن ماذا يعني هذا الحكم؟ وما هي تداعياته على مستقبل الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الحكم

قرار المحكمة: أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن الفقرة الأولى من المادة 1 و المادة 2 الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

التي كانت تتضمن تثبيت الأجرة السنوية للأغراض السكنية منذ عام 1981، غير دستورية.

الأثر القانوني

في أعقاب هذا الحكم، كلفت المحكمة مجلس النواب بإعداد قانون جديد لتنظيم الزيادة السنوية للإيجار للأماكن السكنية

على أن يتم الانتهاء من ذلك بمجرد انتهاء انعقاد المجلس الحالي.

أزمة الإيجار القديم

تتفاقم الأزمة بين المستأجرين والمؤجرين في ظل نظام الإيجار القديم، الذي أصدرته الدولة عام 1981.

ينص القانون على أن المستأجر يمكنه البقاء في الوحدة السكنية طالما يدفع القيمة الإيجارية

بل ويُحظر طرد المستأجر إلا بحكم قضائي. هذا النظام أدى إلى العديد من المشكلات

حيث يعتبر المالكون أن قيمة الإيجار الذي يتلقونه ثابتة ومنخفضة للغاية مقارنةً بالقيمة السوقية الحالية.

بينما يرى المستأجرون أن أي زيادة في الإيجار ستكون عبئًا إضافيًا عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأثيرات قانون الإيجار القديم

تأثير على الاستثمار العقاري: كما أشار أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، فإن قانون الإيجار القديم قد قلل من فرص الاستثمار العقاري في مصر، حيث يخشى المستثمرون من عدم قدرتهم على استعادة ممتلكاتهم بعد انتهاء عقد الإيجار، مما يؤدي إلى تعطل دورة الاستثمار في القطاع العقاري.

ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية؟

زيادة الإيجار السنوي: وفقًا للمستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، فإن تثبيت الإيجار لفترات طويلة لا يتناسب مع التغيرات الاقتصادية مثل التضخم والزيادة في الأسعار. لذا، فإن التعديلات المرتقبة يجب أن تتضمن زيادة سنوية لأسعار الإيجار لتناسب الظروف الاقتصادية.

التمييز بين السكني والتجاري: شدد المستشار سالم على أن هذا الحكم ينطبق فقط على الإيجار السكني وليس التجاري، حيث إن الشقق التجارية قد شهدت بالفعل زيادات سنوية في الإيجار.

رأي المستأجرين

أثارت رابطة المستأجرين بعض المخاوف بعد صدور الحكم. حيث أوضح ميشيل حليم، المستشار القانوني للرابطة، أن حكم المحكمة قد أغلق الباب أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات السكنية، وأكد أن هذا الحكم يتعلق فقط بتعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، دون المساس بحق المستأجرين في الإقامة. وأوضح أن الحكم ينطبق فقط على الإيجار السكني، أما الإيجار التجاري فقد خضع لتعديلات قانونية أخرى.

التداعيات المستقبلية

تعديلات قانونية جديدة

من المتوقع أن تقوم مجلس النواب بتقديم مشروع قانون ينظم الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية بشكل يتوازن مع الوضع الاقتصادي الحالي.

مشكلة المستأجرين
قد يواجه المستأجرون تحديات في تحمل الزيادة التي قد تطرأ على الإيجار، خاصة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

فرص الاستثمار العقاري
قد تنعش هذه التعديلات سوق الاستثمار العقاري، حيث سيتشجع المستثمرون على شراء وبيع العقارات السكنية المؤجرة بعد ضمان زيادة الإيجار.

حكم المحكمة الدستورية العليا يعتبر خطوة كبيرة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجار القديم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ويسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ومع ذلك، ستظل هناك تحديات تخص تطبيق هذه التعديلات، خاصة في ظل اختلاف وجهات النظر بين الأطراف المعنية.