قانون الإيجارات القديمة.. زيادات تدريجية في الإيجار وتعديلات شاملة خلال 5 سنوات
أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أحالته الحكومة رسميًا إلى البرلمان.
قانون الإيجار القديم الجديد.. زيادات تدريجية في الإيجار وتعديلات شاملة خلال 5 سنوات
كما أكد أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات القائمة في سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية منذ عقود.
وأوضح النائب علاء عابد، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة يتضمن عدة تغييرات جوهرية، أبرزها:
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للنظام القديم لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية.
على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
كذلك تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن (تجارية أو إدارية) للأشخاص الطبيعيين، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون.
انتهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد انتهاء المدة المحددة.
في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء عبر قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
كذلك منح المستأجرين المتأثرين بالقانون وحدات بديلة من قبل الدولة بنظام الإيجار أو التمليك.
حسب القواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
كذلك إلغاء قوانين الإيجارات القديمة نهائيًا بعد انقضاء فترة الخمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
مواضيع متعلقة
- بعد زيادة أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب في مطروح
- الرئيس السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي.. تأكيد على الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الأخوية
- موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025
- إميرالد للتطوير العقاري تتعاقد مع MTA لتقديم أفخم التصميمات الهندسية والمعمارية مول ستون كابيتال بالعاصمة الإدارية
