قانون الإيجار القديم.. حالات واضحة للإخلاء وإجراءات مبسطة لحماية حقوق الطرفين

أحمد السيدالإثنين 8 سبتمبر 2025

مع دخول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بداية من سبتمبر الجاري، بدأت تظهر ملامح جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بحالات إخلاء الوحدات المؤجرة.

وفقًا للقانون الجديد، أصبح من حق المالك التقدم بطلب إخلاء إلى قاضي الأمور الوقتية مباشرة في حالتين محددتين:

حالات الإخلاء المباشر

الحالة الأولى: إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة بشكل مستمر لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر قانوني واضح، مثل السفر لفترة طويلة أو الإقامة بالخارج.

الحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن انتقل إليهم عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

في هاتين الحالتين، لا حاجة للمالك لرفع دعوى تقليدية طويلة، بل يكتفي بتقديم المستندات الداعمة لطلب الإخلاء ليصدر القاضي أمرًا بالطرد.

خطوات رفع دعوى إخلاء وفقًا لـ قانون الإيجار

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية، مرفقًا بالأدلة التي تثبت سبب الإخلاء وتكون الخطوات كالتالي:

طلب رسمي مرفق بالأدلة (صور، مستندات، إثباتات ملكية أو غلق).

يصدر أمر الطرد فور تحقق القاضي من المستندات.

يتم تنفيذ القرار فورًا دون انتظار حكم نهائي.

كما أنه لا يوقف تنفيذ القرار أي طعن من المستأجر إلا بصدور حكم قضائي لاحق بإلغاء الأمر.

الطعن في قرارات الإخلاء

رغم منح القانون مرونة أكبر للمالكين، إلا أنه يحافظ على حقوق المستأجرين من خلال إتاحة الفرصة للطعن في قرارات الإخلاء.

والسماح بإثبات وجود ظروف قانونية مبررة لغلق الوحدة.

بالإضافة إلى النظر في الحالات الإنسانية، مثل كبار السن أو الأسر التي لا تمتلك وحدة بديلة.

أو التي يمكن أن ينطبق عليها استثناءات خاصة تضمن استمرار السكن.

جاءت هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل حول عقود الإيجار القديمة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لكلا الطرفين.