حوادث

بلاغ جديد ضد المخرج عمر زهران.. شاليمار الشربتلي تلاحقه بإيصالات أمانة

في تطور جديد لقضية الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف ضد المخرج عمر زهران.

بلاغ جديد ضد المخرج عمر زهران

تقدمت الشربتلي ببلاغ جديد يتهم فيه زهران بالاستيلاء على إيصال أمانة وخيانة الأمانة.

وذلك بعد أن تم الحكم عليه مسبقًا بالسجن عامين بتهمة سرقة مجوهرات الشربتلي، التي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه.

وقد صدر حكم محكمة جنح جنوب الجيزة بسجنه لمدة عامين مع الشغل.

ثم تقدم زهران باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى سنة مع الشغل من قبل محكمة مستأنف جنح الجيزة.

في البلاغ الجديد، طالب محامو الشربتلي وزوجها النائب العام داخل نيابة جنوب الجيزة الكلية باستدعاء المخرج عمر زهران للاستماع إلى أقواله في التهم الجديدة الموجهة إليه، والمتعلقة بالاستيلاء على إيصال أمانة وخيانة الأمانة.

إلا أن التحقيقات لم تكتمل كما كان مأمولًا، حيث لم تتمكن الفنانة الشربتلي من تقديم أدلة كافية تدين المخرج، وهو ما أدى إلى قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل زهران.

تخفيف الحكم على زهران

من جهة أخرى، كانت محكمة الجيزة قد أصدرت حيثيات حكمها في القضية السابقة التي تم فيها تخفيف الحكم من سنتين إلى سنة مع الشغل.

بعد أن ثبتت الجريمة ضد المتهم استنادًا إلى الأدلة والوقائع التي قدمتها المحكمة.

واعتبرت المحكمة أن المتهم لم يقدم دفاعًا ينفي التهمة الموجهة إليه، رغم حضوره جلسات الاستئناف.

كما أشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهم لا يمتلك سوابق جنائية، ما دفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة.

واقتصر الحكم على الحبس لمدة عام مع الشغل وفقًا للحق المخول لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

 

تحرك قضائي من بسمة وهبة

في وقت لاحق، قدمت بسمة وهبة بلاغًا رسميًا للنائب العام ضد شاليمار شربتلي بتهمة تسجيل المكالمة الهاتفية دون إذن مسبق والتلاعب بمحتوى المكالمة بهدف تشويه سمعتها.

وأوضح محامي بسمة أن التسجيل تم دون موافقة وهو يمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية.

انتشار التسريب على السوشيال ميديا

تسبب التسريب الصوتي في انتشار واسع على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

مما أثار العديد من الجدل حول مصداقية الأطراف المعنية.

الجمهور أصبح في حالة حيرة بين التأكيدات والاتهامات المتبادلة، مما زاد من تعقيد القضية.

 

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *