على هامش سيتي سكيب مصر 2023.. “الإسكان” تعلن فرص الاستثمار بالمدن الجديدة
واستعرض وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خريطة الاستثمار العقاريخلال كلمته بافتتاح معرض سيتي سكيب مصر 2023
وذلك طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع
وقد كشف أن عدد مدن الجيل الرابع في مصر يبلغ حالياً 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة
والتي تعد مركز مالي سياحي عالمي ومركز للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه.
سيتي سكيب منصة كبرى للحكومة والقطاع الخاص
كما وصف وليد عباس، معرض سيتي سكيب، بأنه يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري
وأكد أن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد
وذلك من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص
وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري
وأوضح أن طلبات المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلب بإجمالي مساحة 1089 فدان خلال شهري اغسطس وسبتمبر 2023
كما أضاف أن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
حيث سيتم طرح 201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023 تبلغ، و1029فرصة خلال عام 2024.
كما أكد أن حجم الاستثمارات في المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة
وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تميز الاستثمار في مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكي للربط بين كافة انحاء الجمهورية
بالإضافة إلى توافر الأراضي والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكاني السنوي
وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.
وقال إنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية
وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامان
وكذلك تخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة
وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة
إلى جانب تخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%.
تسهيلات حكومية للتطوير العقاري
كما أوضح أن الحكومة تسمح أيضاً بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي
والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة ارض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل
بجانب السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.
وأشار إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين دعماً للسوق العقاري المصري
ومن أهمها؛ منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية
والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي
وكذلك اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.
مواضيع متعلقة
- خطبة الجمعة اليوم.. المال العام وحرمة التعدي عليه
- تطوير ستاد غزل المحلة.. إنطلاقة جديدة بحضور وزيري قطاع الأعمال والشباب والرياضة
- شركة “ستريم تيم” تعلن عن شراكات استراتيجية جديدة في مصر
- خدمة جديدة في قطارات الوجه القبلى
