طرحها للحوار الوطني.. هل تحمل وثيقة السياسة الضريبية الجديدة زيادة أسعار؟
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل.
لا أعباء من وثيقة السياسة الضريبية الجديدة
وشدد وزير المالية على أن تلك وثيقة السياسة الضريبية لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح.
كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
وكشف “معيط” ، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد.
إحالة تعديل قانون المالية العامة لمجلس النواب
حيث سيتم إحالته إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
كما أوضح أن التعديل يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة.
حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.
على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ .
وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب.
كما أعلن أن الحكومة ستتقدم لأول مرة – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – بـ٦١ موازنة.
هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
كما أوضح وزير المالية أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية.
حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه.
بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
كما أكد الوزير، أن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية.
مبادرة جديدة لدعم المصدرين
حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصرين.
وأشار إلى أنه تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.
كما أوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية الإنتاجية.
وتمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
وكشف وزير المالية، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.
حيث يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وذلك بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
كما أشار إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة.
ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأكد أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠.
ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣.
كما أشار إلى التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
مواضيع متعلقة
- الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات التجارية
- يورو 2024 .. البرتغال تتحدى جورجيا الليلة في لقاء ناري
- مصر تحتفل بتصنيع 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة و80 عربة
- ريلمي تطلق GT6 بأفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والإمكانات غير المسبوقة
