توقعات بزيادة ضخمة في أسعار العقارات مع بداية 2024
قال المهندس طارق بهاء عضو جمعية رجال الأعمال المصرية و المتخصص في ملف التنمية العمرانية، أن القطاع العقاري شهد أزمات متعددة خلال الفترة الحالية.
وذلك في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، وكان أبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة وعدم توافرها.
وأضاف “بهاء” أن المرحلة الحالية شهدت زيادة في أسعار مواد البناء كسرت حاجز الـ90% لبعض المنتجات.
كما شهدت العقارات زيادة تخطت الـ70%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدولار وزيادة معدلات التضخم.
وتوقع المهندس طارق بهاء أن تشهد أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة زيادة تصل لـ 25% خلال الربع الأول من عام 2024.
كما أرجع زيادة العقارات لعدة عوامل تتمثل في، ارتفاع أسعار مواد البناء بصفه عامه مما ترتب عليه ارتفاع تكلفه الإنشاءات.
والتى تمثل أكبر نسبه فى تكلفة العقار، وكذلك ارتفاع جميع أنواع التكاليف الأخرى مثل الرواتب والإيجارات وتكاليف البيع والتسويق.
كما أوضح “بهاء” أنه في حال إذا قرر البنك المركزي خلال الفترة القادمة برفع أسعار الفائدة، سيؤثر بالسلب على قطاع العقارات.
كما أشار إلى أن ذلك سيؤثر على الشركات العقارية التي تعتمد على القروض لتوفير احتياجاتها، الأمر الذي سينعكس على أسعار العقارات.
و ال أن الشركات العقارية الصغيرة ستواجه صعوبه للاستمرار بقطاع في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفه.
كما أشار إلي أن الشركات ذات الخبرة والتنوع فى المشاريع ورؤوس الأموال الكبيرة فقد تستطيع الصمود خلال الفترة القادمة.
وتوقع حدوث اندماجات كمحاولة لتجاوز هذ المرحلة الصعبة.
ولفت إلى ضرورة قيام الشركات العقارية بوضع سياسة تسعيرية متحوطة تتناسب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع.
وذلك في ظل تذبذب الأسعار وعدم استقرار بنود التكلفة.
كما قال “بهاء” إن الأوضاع الحالية تتطلب تضافر جميع الأطراف وهما “الحكومة” و”المطورين العقاريين”.
وذلك من أجل تجاوز هذه المرحلة للوصول إلى فترة استقرار.
وأوضح أن الدولة عليها المساعدة فى سرعة تفعيل التمويل العقاري وتسهيل منح القروض للشركات العقارية.
مواضيع متعلقة
- رسميًا.. سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024
- 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمصر
- %35 إنخفاضًا.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسعار التكييفات والمرواح
- الحكومة الجديدة.. 23 نائبًا للوزراء و32 للمحافظين
