ضمن حزمة التسهيلات الثانية.. إنشاء مراكز الخدمات الضريبية لإنهاء المعاملات في مكان واحد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة والتي تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بتطوير منظومة العمل الضريبي.
والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، بما يحقق السرعة والكفاءة ويضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
كما أوضحت، أن هذه المراكز تقدم نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، قائمًا على إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد.
وذلك باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية ، ومن خلال إجراءات مبسطة وسريعة.
وبما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة، وزيادة رضا الممولين، وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.
كما أضافت، أن تصميم مراكز الخدمات الضريبية المتميزة لا يقتصر على الشكل العصري فقط.
بل يعكس رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار.
كما أكدت أن الهدف هو بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي.
حزمة متكاملة داخل مراكز الخدمات الضريبية
وأشارت رئيس الضرائب، إلى أن هذه المراكز تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد.
حيث تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، وخدمات منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
بالإضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
كما أوضحت، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يعد أحد الركائز الأساسية لتجربة الخدمة الجديدة.
حيث يتم توظيفه في توجيه الممولين داخل المركز، وتقديم مساعد ضريبي ذكي للإجابة على الاستفسارات.
فضلًا عن دعم الموظف الضريبي بأدوات ذكية تساعده على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
كما أكدت أن رحلة الممول داخل المراكز تم تصميمها في خطوات واضحة ومبسطة.
حيث تبدأ بإمكانية حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، مرورًا بالتعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله.
وانتهاءً باستلام المستندات رقميًا وإتاحة تقييم الخدمة في وقت قياسي، بما يضمن تحسين الأداء بصورة مستمرة.
وأضافت رشا عبد العال، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز مناخ الاستثمار، وتدعم بيئة الأعمال.
كما تضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
مواضيع متعلقة
- رانيا المشاط: قطاعات إنتاجية وتصديرية تقود النمو والإصلاح الاقتصادي مستمر
- تيسيرات موسعة من الضرائب لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
- رسميًا.. “ڤاليو” تطلق خدماتها في الأردن
- “فيليبس” تستهدف 10% من سوق الصوتيات والإكسسوارات في مصر بحلول 2026
