اشترط صندوق النقد الدولي على مصر تنفيذ إجراءين أساسيين قبل صرف شريحة تمويلية بقيمة 274 مليون دولار ضمن برنامج “الصلابة والاستدامة” (RSF).
الإجراءان المطلوبان
حيث وضع الصندوق شرطين لصرف المبلغ، يتمثلان في:
1. اتخاذ خطوات حاسمة في برنامج الطروحات الحكومية.
2. خفض دعم الوقود، وهو الملف الذي ستنظر فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الشهر المقبل.
وأن كل إجراء من الإجراءين يرتبط بدفعة مالية قدرها 137 مليون دولار، على أن تتم مراجعة التقدم فيهما خلال الخريف المقبل.
وذلك بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
موقف الحكومة
الحكومة من جانبها تواصل التحضير لإطلاق رؤيتها الاقتصادية الجديدة تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
والتي تمتد حتى عامي 2030 و2050. ومن المقرر أن تطرح هذه الرؤية للنقاش المجتمعي على مدار شهرين قبل اعتمادها رسميا بنهاية العام الجاري.
كانت مصر قد نجحت في مارس 2024 في زيادة برنامج دعم صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
مما ساعدها على جذب استثمارات وتمويلات إضافية دعمت الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات التي بدأت منذ مطلع 2022.
كما تم صرف الصندوق بالفعل 1.2 مليار دولار في مارس الماضي عقب المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة حتى الآن إلى 3.2 مليار دولار.
مراجعات مدمجة
رغم التقدم المحقق، ما زالت بعض الملفات تعيق المفاوضات مع الصندوق، وعلى رأسها بطء الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
هذا البطء دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة سيتم تنفيذها بالتوازي مع مراجعة برنامج “الصلابة والاستدامة”
الطروحات الحكومية
حتى الآن لم تعلن الحكومة عن النسخة المحدثة من برنامج طرح الشركات الحكومية بعد نقل مسؤوليته إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.
كما تعثرت صفقة بيع “بنك القاهرة” إلى “بنك الإمارات دبي الوطني” بسبب خلافات على التقييم.
كما يترقب السوق طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وذلك ضمن خطة أوسع لطرح خمس شركات تابعة للجيش المصري خلال العامين الجاري والمقبل، سواء عبر البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
خفض دعم الوقود
على صعيد الدعم، تتجه الحكومة إلى خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه.
وذلك ضمن خطة تستهدف رفع الدعم تدريجيا بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي.
مواضيع متعلقة
- وزير المالية: خفض الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي واستمرار تقليص الديون الخارجية
- 4.1 مليار جنيه حجم محفظة “CIFC” بعد عام من التأسيس
- خفض الفائدة يعيد العقارات للواجهة.. الملاذ الأقوى للاستثمار والادخار في مصر
- “QNB” يطلق أول خدمة موحدة لقبول مدفوعات المحافظ الرقمية عبر ماستركارد في دول مجلس التعاون الخليجي
