صندوق النقد الدولي: مصر ستحقق فائضًا أوليًا في موازنتها العام المقبل

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ في العام المالي المقبل 2025-2026.

صندوق النقد الدولي

 

وعلى أن يرتفع هذا الفائض إلى 5٪ في العام المالي 2026-2027.

وأوضح الصندوق أن الفائض الأولي للموازنة يعني الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، مع استبعاد فوائد الديون.

وأضاف الصندوق في بيانه الصحفي أن مصر توصلت إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

مما سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

 

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن طلب الحكومة من صندوق النقد الدولي

زيادة قيمة “الشريحة الرابعة” إلى ملياري دولار.

حيث تردد علي بعض وسائل الأعلام أن مصر طلبت رفع قيمة “الشريحة الرابعة” إلي ملياري دولار بدلا من 1.3 مليار دولار.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام

منسوبًا إلى مسئولين حكوميين غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة.

وأشار إلي ان الهدف من نشر مثل تلك الأكاذيب والشائعات هو أحداث حالة من البلبلة بين المواطنين.

كما أكد المركز الإعلامي أن الحكومية تحرص علي إتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية وأيضا إتاحة كافة المعلومات أولاً بأول.

خاصة المعلومات التي تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

 

مواضيع متعلقة

• “بنك مصر” يشارك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمصريين بالخارج
• Agricultural Bank of Egypt Warns Job Applicants Against Fake Pages Spreading False Information About Recruitment
• Mashareq Real Estate Investment, a Subsidiary of PRE Group, obtains an EGP 1 billion syndicated loan for its commercial and administrative project, ZAG, in New Cairo, from a banking consortium led by the National Bank of Egypt
• “Banker’s Loung” توقع بروتوكول تعاون مع الائتلاف الليبي الدولي للتدريب والتطوير لتأهيل الشباب العربي في المجال المصرفي والتكنولوجيا المالية