“صناعة التعهيد” تحتاج سياسات ضريبية جديدة.. يحددها “خبراء الضرائب”
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة التعهيد ( outsourcing ) أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
ولكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات وسياسات ضريبية مرنة لتحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن التعهيد هي استراتيجية عمل تستخدمها أي شركة بالتعاقد مع طرف خارج الشركة.
وذلك لتنفيذ مهام أو تقديم خدمات كانت الشركة تقوم بها داخليا.
بهدف تقليل التكاليف و زيادة الكفاءة والتركيز على الأنشطة الأساسية والاستفادة من خبرات متخصصة.
كما تتضمن مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية و المحاسبة وخدمات الدعم الفني.
طفرة غير مسبوقة في صناعة التعهيد
وأكد أن صناعة التعهيد في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة.
حيث نمت بمعدل 16% خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح أعلى قطاعات الاقتصاد القومي نموًا.
وأشار إلى أن عدد مراكز التعهيد في مصر زاد بنسبة 24.4%.
وزاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بنسبة 25% ليصل إلى 186 شركة محلية وعالمية لديها 206 مركزا لتصدير الخدمات.
وارتفع عائد القطاع إلى 4.8 مليار دولار ووفر 170 ألف فرصة عمل.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد.
وذلك بفضل الثروة البشرية و الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات التقنية والرقمية واللغوية وتدني الأجور، مقارنة بالدول الأخرى.
فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بصادرات صناعة التعهيد إلى 15 مليار دولار وتوفير 550 فرصة عمل مباشرة للشباب.
كما أوضح أن وزير المالية أصدر القرار رقم 515 لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد.
بحيث يتم حساب ضريبة القيمة المضافة على أساس الوارد بالفواتير بعد استبعاد مصاريف التشغيل.
مثل الأجور و التأمينات و العلاج الطبي و ليس على إجمالي الفاتورة.
وذلك يخفف الأعباء عن شركات التعهيد و يحقق العدالة الضريبية.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذا القرار خطوة لانعاش قطاع التعهيد الذي يحتاج إلى تبسيط الإجراءات وسياسات ضريبية مرنة.
خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها.
وذلك سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات.
كما طالب بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التعهيد.
فضلًا عن وجود تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 30% في صناعة التعهيد.
مواضيع متعلقة
- IDWS 2025 Opens in Jeddah With Global Industry Leaders Charting the Future of Water while Innovators Demonstrate New Wave of Game-Changing Solutions
- سعر الدولار يبدأ عام 2026 دون تحركات أمام الجنيه المصري
- قطرات الطبيعة تشارك في «فوود أفريكا 2025» وتطلق أول محطة تعقيم حراري للنباتات الطبية في الشرق الأوسط
- Raya Holding Board Approves the Sale of Raya Foods’ as Part of Its Investment Strategy
