صفحة جديدة بين الضرائب والمستثمرين.. 10 قرارات تاريخية
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، حزمة تضم 10 تسهيلات ضريبية جديدة، تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال.
كما أكد أنها تتعد “الانطلاقة الأولى” فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
والذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة.
حيث تهدف تلك السياسات لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية.
وذلك من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
كما أوضح الوزير، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي.
وشدد على الاستمرار فى “جلسات الاستماع الضريبي”، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال.
مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
كما أعلن استهداف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
ووجه رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن أننا اليوم نبدأ صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على “الشراكة والمساندة واليقين”.
كما شدد على أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي.
وأضاف: سنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.
كما أوضح أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية قائلًا: “ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين”.
قائمة التسهيلات الضريبية الجديدة
وأعلن “كجوك”، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه.
وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و”الفرى لا نسرز” والمهنيين أيضًا.
مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أعلن أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات، و عدم النظر للماضي.
كما أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
بالإضافة إلى الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي.
كما أشار إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة.
وبالتالي وضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
كما سنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
وكذلك رفع حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات” للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
كما أكد وزير المالية أنه سيتم إقرار “آلية تسوية” مركزية جديدة للمستثمرين.
وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري.
مما يدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
كما أوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى.
وذلك فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
كما شدد الوزير، على العمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم.
وأشار إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
وشدد وزير المالية على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.
كما وجه الشكر لكل من نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين.
مواضيع متعلقة
- أرقام حسام حسن مع منتخب مصر.. قطار الفوز لا يتوقف
- التموين: توريد 4.2 مليون طن قصب وإنتاج 451 ألف طن سكر حتى الآن
- صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات الأجور والمعاشات.. أعرف المواعيد الرسمية
- جونسون كنترولز العربية تساهم بـ90 مليون دولار في أكبر مشروع تبريد VRF عالميًا بالعاصمة الإدارية الجديدة
