صدمة.. “لحمة التموين” أغلى 85 جنيهًا للكيلو في عيد الأضحى

أحمد السيدالإثنين 10 يونيو 2024

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يترقب المواطنين من محدودي الدخل أسعار اللحوم المطروحة من جانب وزارة التموين عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة.

وذلك نظرًا لأن لحوم التموين من المفترض أن تكون الأرخص سعرًا مقارنة بباقي الأسعار المطروحة .

إلا وزارة التموين خالفت ذلك بالإعلان عن طرح أسعار اللحوم المطروحة بمناسبة عيد الأضحى.

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

وقد أعلنت، وزارة التموين، أنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازجة.

كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيه للكيلو.

كما يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، و ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن.

إضافة إلي 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

مقارنة أسعار اللحوم بين وزارة التموين والمنافذ الأخرى

والمفاجأة أن الأسعار المعلنة للحوم من جانب وزارة التموين تعد الأغلى مقارنة بأسعار منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة.

حيث أعلنت وزارة الزراعة عن طرح اللحوم بمنافذها بسعر 250 جنيهًا للحوم الحمراء.

مما يعني أن سعر اللحوم في وزارة الزراعة أقل 85 جنيهًا مقارنة بسعرها بمنافذ وزارة التموين.

كما خفضت منافذ القوات المسلحة ومنافذ “تحيا مصر” سعر اللحوم منذ أيام لمواكبة الإقبال على الشراء بمناسبة عيد الأضحى.

حيث بلغ سعر اللحوم البلدي 310 جنيهًا فقط للكيلو، أي أقل سعرًا من مثيلتها بالمجمعات الاستهلاكية 25 جنيهًا.

تعاقدات وزارة التموين استعدادًا لعيد الأضحى

وقد تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية، حيث يتم توزيعها عبر عدة منافذ منها 1350 مجمع استهلاكي.

وأوضحت أن معدلات الضخ اليومي بالمجمعات ارتفعت بمقدار 50%.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة التموين، إن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية و طازجة ومبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار، وضآن مبرد.

وزير التموين خارج الحكومة الجديدة

وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الوزارات ذات الأهمية الكبرى لأرتباطها بالمواطن البسيط.

حيث تعد وزارة التموين المسئولة عن الأمن الغذائي للمواطن.

ولكن خلال الفترة الماضية، واجهت الوزارة، في عهد الدكتور علي المصيلحي العديد من التحديات والأزمات.

وذلك بداية من الدعم مرورآ بتوفير مخزون إستراتيجي للبلاد.

كما توالت تلك الأزمات، منذ تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة الوزارة في عام 2018 وحتى الآن .

وقد تفاقمت أزمات التموين بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

مرور بأزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار ونقص السلع الاستراتيجية.

ويستعرض “هنا مصر”، أهم إخفاقات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عهد الدكتور المصيلحي.

حيث تؤدي تلك الاخفافات إلى ترشيح “المصيلحي” ليكون أول وزير مرشح للخروج من تشكيل حكومة الدكتور مدبولي الجديدة.

الحذف العشوائي

وفي محاولة من وزارة التموين ليصل الدعم لمستحقية من الأسر الكثر احتياجا، قامت بتنقية بطاقات التموين، ووضعت عدد من المعاير التي يتم حذف الغير مستحق.

ولكن الوزارة قامت بالحذف العشوائي، مما أضطر عدد كبير من الأسر بهذا القرار

حيث تم حرمان عدد كبير من الأسر المستحقة للدعم.

مواليد جدد

كما ينتظر العديد من الأسر قرار إضافة مواليد جدد.

حيث سجل كثير من الأسر على الموقع الألكتروني “دعم مصر”، أبناءهم مواليد عام 2005 و 2006 وحتى الآن لم تتم الإضافات .

وقف إصدار بطاقات التموين

كما أخفق الوزير المصيلحي في عدم إصدار بطاقات تموينية جديدة للمواطنين إلا لفئات محددة فقط.

وهم أسر الضمان الاجتماعي، وأسر تكافل وكرامة، من أبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

ارتفاع أسعار السلع

كما شهدت السلع في عهد الدكتور علي المصيلحي أزمة لعدم توافرها بالإضافة لارتفاع أسعارها.

وشهدت الأسواق أزمة في السلع الاستراتيجة، بشكل غير مسبوق مثل السكر، والأرز.

كما لجأ عدد من التجار إلى حجب السلع كمحاولة للاحتكار مما أدى إلى خلق سوق سوداء.

أزمة السكر تحرج الحكومة

وقد تعرضت البلاد لأزمة كبيرة لم تتعرض لها من قبل وهي نقص سلعة السكر، وأصبحت من السلع النادرة ومن صعب أن تتوافر بالأسواق.

حيث فشل وزير التموين في توفر السكر بالأسواق، وكان يتم طرح الكيلو في الأسواق بسعر 50 –80 جنيها.

مما أدى إلى حدوث أزمة عانى منها المواطنيين عدة أشهر، بالإضافة لضعف الرقابة على الأسواق.

قضايا الفساد والتربح

ولم تتوقف أزمة نقص السكر عند حد نقص الاحتياطي أو قلة المعروض

فقد شهدت الوزارة أكثر من واقعة فساد وتريح كان أبرزها إصدار المحكمة العسكرية حكما بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه 1.580 مليون جنيه و14 ألف دولار، مع عزله من منصبه.

وكذلك مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته.

ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر.

وذلك لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات.

مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

كما كانت هناك قضية فساد جديدة في وزارة التموين، تتعلق بمسؤول يشغل منصب وكيل وزارة بإحدى محافظات الوجه القبلي.

حيث أعطى وكيل وزارة التموين، تعليمات شفوية لآخرين بصرف كميات من الردة الخشنة لتجار، دون وجود أي أوراق تؤيد الصرف، حسب ما جاء في شهادة المتهمين.

كما قام المتهمون بصرف هذه الكميات خلال شهري يناير وفبراير عام 2023، من شركة مطاحن مصر الوسطى، للتربح من خلالها في السوق السوداء.

وتم توجيه الاتهام لوكيل وزارة التموين وآخرين، لإعطائهم تعليمات بصرف كميات من النخالة دون مستندات تؤيد الصرف لأسماء أشخاص غير مستحقين صرف تلك الكميات، وبيعها في السوق السوداء لحسابهم الشخصي.

وبلغت إجمالي قيمة الربح الذي حصل عليه التجار من استلامهم صرف مخزون الردة الخشنة، دون وجه حق، تجاوز 2.226 مليون جنيه.

رفع الخبز المدعم

ورغم كل هذه الأزمات التي يشعر بها المواطن، لم تكتفي الوزارة بذلك بل قامت خلال الأيام الماضية بتحريك سعر الخبز المدعم، وتم رفعة من 5 قروش إلي 20 قرش بزيادة 300%.

وخرح الدكتور علي المصيلحي ليبرر ذلك القرار بأنه جاء في مصلحة المواطن، بهدف استمرار الدولة في دعم الخبز المدعم.

ولكن لم يكتفي وزيرالغلابة بكل هذه الأزمات بل يصر أن يترك الوزارة وهو متسبب في أزمة جديدة.

حيث خرج منذ يومين بتصريح أثار غضب المواطنين.

فقد أعلن عن مقترح برفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلاً من 12.60 جنيه على بطاقة التموين.

في الوقت الذي يحصل المواطن على دعم بقيمة 50 جنيها فقط على بطاقة التموين.