كل ما تريد معرفته عن شهادات بنك مصر 2025.. العائد والشروط

نهى كاملالجمعة 27 يونيو 2025

شهادة القمة من بنك مصر 2025.. أعلن بنك مصر عن تحديث شهادة الادخار “القمة” لتتوافق مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية للبنك المركزي.

الذي قرر في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض.

في إطار جهود السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

وبموجب التحديث الجديد، تراجع العائد السنوي على شهادة “القمة” من 22% إلى 18.5% عائد ثابت، مع الحفاظ على باقي مزايا الشهادة.

وذلك ضمن حزمة التعديلات التي يشهدها القطاع المصرفي تماشيًا مع اتجاهات السوق وسعر الفائدة الرسمي.

تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر 2025

متاحة للأفراد الطبيعيين فقط

كما تصدر بالجنيه المصري

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

كذلك العائد يصرف شهريًا

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة

كذلك إمكانية التجديد التلقائي عند الاستحقاق

الاسترداد الجزئي أو الكلي متاح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار

عائد شهادة القمة على إيداع 100 ألف جنيه

في حال استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة “القمة” ذات العائد الثابت الجديد (18.5%).

حيث يحصل العميل على عائد شهري يقارب 1541 جنيهًا، أي ما يعادل 18,500 جنيه سنويًا.

بإجمالي أرباح تصل إلى 55 ألف جنيه على مدار 3 سنوات.

شهادات ادخارية بديلة من بنك مصر

إلى جانب شهادة “القمة”، يوفر بنك مصر عدة خيارات ادخارية أخرى لعام 2025، منها:

شهادة بفائدة ثابتة تصرف شهريًا

ويتيح بنك مصر شهادة بعائد شهري ثابت بنسبة 18.5% لمدة 3 سنوات وبعد أدنى ألف جنيه للشهادة .

شهادة بفائدة متغيرة تصرف شهريًا

كما يتيح بنك مصر شهادة بعائد شهري متغير يبدأ بنسبة 23% في السنة الأولى و19.5% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

شهادة بفائدة متغيرة تصرف كل 3 أشهر

العام الأول: 24%

كذلك العام الثاني: 20%

العام الثالث: 16%

شهادة بعائد سنوي متدرج

العام الأول: 27%

كذلك العام الثاني: 22%

العام الثالث: 17%

كما توفر هذه الشهادات مرونة أكبر للعملاء في اختيار دورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، سنوي).

مع تباين في نسب الفائدة وفقًا لاحتياجات المستثمرين وخططهم المالية.

سياق اقتصادي أوسع

كما يأتي تعديل شهادة “القمة” ضمن سلسلة تحركات مصرفية بدأت منذ إعلان البنك المركزي عن خفض الفائدة.

حيث تتجه البنوك العامة والخاصة إلى مراجعة أدواتها الادخارية لضمان التوازن بين جذب السيولة وتحقيق استقرار نقدي.

مواضيع متعلقة

الوسوم