تحرك جديد لزيادة انتشار السيارات الكهربائية.. إنهاء احتكار الشواحن
عقدت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات اجتماعًا هامًا برئاسة اللواء نور درويش.
ناقش خلاله أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر.
كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
استقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ”البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية” والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان.
برتوكول الشاحن الأوروبي
وذلك لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.
كما حضر الاجتماع محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.
والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وأحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة.
وعلاء السبع عضو الشعبة، وممثلي 9 شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
كما علق أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية.
وقال إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية.
وذلك بشرط أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.
كما ذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية.
وذلك خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية .
من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.
كما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات.
لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية .
الرقم التعريفي ACID
وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها .
حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
كما أكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر.
لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات والذي أكد بدوره ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال إن وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن.
وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة”.
كما طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق.
حيث إن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق.
كما أجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق.
وأكدوا عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة.
وطالب بإعادة النظر فى التعريفة، وأكد أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء باتت غير مجذية.
وذلك فى ظل تدني عدد المركبات الكهربائية فى البلاد، بالنظر لأسعار شراءها فى ظل ارتفاع التكاليف.
مواضيع متعلقة
- شراكة استراتيجية بين “خزنة” و “كوربوريت ستاك” للارتقاء بكفاءة إدارة عملياتها
- سعر الذهب اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في المعدن الأصفر
- اورنچ مصر تفوز بجائزة “الأفضل” في ممارسات التمكين الاقتصادي
- “المصرية للتكرير” تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من مستفيدي برنامج مستقبلي
