شعبة المواد الغذائية: تقترح عدد من الإجراءات لضمان استقرار سوق السكر

داليا أمينالخميس 29 أغسطس 2024

أشاد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه،.

وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

منع أزمة السكر

اقترحت حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عدد من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر.

ويري المنوفي أن تكون هناك خطط حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد.

و أيضا تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.

إجراءات الحكومة

كما أضاف حازم المنوفي أن هناك 12 اجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير.

وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.

أوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي فلابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر.

و تحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.

كما أشار إلي أن تحديد السعر العادل يكون بناءً على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر.

يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات.

حجم الإنتاج

وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية فتحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة.

و مقارنتة بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.

شدد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة، من خلال تحسين أساليب الزراعة.

ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية. ، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.

كما شدد المنوفي على ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد.

وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.

أوضح أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة.

ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.

كما لفت إلي أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر يأتي حماية السوق المحلي وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.

وقال المنوفي سلبيات و تأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار.

حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية ، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

كما طالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات ، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.

هذا بألإضافة إلي وضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، و توفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.

أضاف أنه لابد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر.

وذلك من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات، وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.