تكنولوجيا

الاتصالات” إعفاء الهاتف الواحد قرار متوازن.. وضبط 60 ألف جهاز مخالف

أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يرافق الراكب من الرسوم الجمركية يمثل خطوة متوازنة تلبي تطلعات السوق المصري.

وتخفف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج.

وأوضح سعيد أن هذا الإجراء يتيح للمواطنين إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية.

وهو ما يعد قرار منطقي ومناسب، يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي، دون السماح باستغلال الإعفاء في إدخال كميات تجارية.

أكثر من 650 ألف جهاز تم إدخاله بشكل قانوني منذ بداية العام

أشار سعيد إلى أن هذا القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف محمول إلى السوق المصري بطريقة قانونية منذ بداية العام الجاري.

بما يدعم حركة الشراء الشرعي من الخارج، ويقلل من الاعتماد على السوق الموازي.

كما أوضح أن القرار لم يكن بمنأى عن محاولات التلاعب.

حيث تم رصد 60 ألف جهاز مخالف جرى إيقاف تشغيلها، من بينها 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بشكل غير مشروع.

تشغيل الهواتف وبيعها قبل انتهاء مهلة التسجيل

لفت سعيد إلى أن بعض الأفراد استغلوا الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المستوردة، والتي تمتد لمدة 90 يومًا من تاريخ تشغيل الجهاز على الشبكة المحلية.

حيث قام البعض بتشغيل الهواتف وبيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.

وبيّن أن هذه الحالات يتم التعامل معها بشكل حازم.

حيث تغلق الأجهزة تلقائيا في حال عدم تسجيلها رسميا قبل انقضاء المدة المحددة.

الاستمرار في الإعفاء يقلل التهريب 

أكد رئيس شعبة الاتصالات أن استمرار إعفاء الهاتف الواحد يسهم في تقليص تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصري.

ويعزز من عمليات الشراء القانونية من الخارج للأغراض الشخصية.

ما يساهم في تقليص الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالسوق السوداء.

وشدد على أهمية الاستمرار في التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة.

ومتابعة حالات التحايل والتلاعب، مؤكدًا أن هذا سيساعد في حماية السوق المحلي والمستهلك المصري، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

رصد المخالفات

من جانبه، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن استمرار العمل بمنظومة إعفاء الهاتف الواحد خلال الفترة التجريبية.

كما أشار  إلى رصد عدد كبير من الأجهزة المخالفة.

حيث تم إيقاف 60 ألف جهاز خالف الضوابط، منها 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بطريقة غير قانونية.

وأكد الجهاز أن الفترة التجريبية الحالية تهدف إلى ضبط حركة الأجهزة المستوردة.

وضمان الاستخدام العادل للمنظومة، مع تطبيق الإجراءات الصارمة ضد محاولات التلاعب.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *