“شركة بكرة” تؤكد رأس شقير نموذج مصري رائد لتحويل الأصول إلى قوة تمويلية مستدامة
أكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، أن قرار نقل ملكية قطعة أرض ضخمة بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، بمساحة تقارب 174.4 مليون متر مربع، من الدولة إلى وزارة المالية، يمثل نقطة تحول مفصلية في إدارة أصول الدولة.
هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف تقليل الدين العام وتمويل المشروعات التنموية الكبرى من خلال أدوات تمويل مبتكرة وغير تقليدية.
الصكوك السياديةركيزة التمويل الذكي
أوضح الصاوي أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لاستخدام الصكوك السيادية كأداة مالية متطورة.
هذه الصكوك تتيح للدولة الاستفادة من أصولها كضمان لعوائد مستقبلية.
لكن دون التخلي عن ملكيتها. “الصكوك السيادية ببساطة تقول للمستثمر: لدي أصل ثابت يدر عائدا مستقرا.
يمكنك الاستفادة من هذا العائد لفترة محددة مقابل تمويل يتم ضخه اليوم في مشروعات الدولة.
قال الصاوي تعد هذه الآلية نقلة نوعية في إدارة الأصول.
حيث تعتمد على رهن العائد وليس الأصل نفسه، مما يوفر سيولة فورية للدولة دون المساس بملكية أراضيها.
هذا النموذج يختلف جوهريا عن تجارب سابقة، مثل مشروع رأس الحكم.
، الذي شهد بيعا مباشرا للأرض. أما في حالة رأس شقير، فالأرض خصصت بقرار جمهوري بهدف توريق إيراداتها المستقبلية،.
مما يمثل استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
نهج جديد لاستثمار الأصول
وبصفة وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة أصول الدولة الخاصة، سيتم طرح هذه الصكوك على مستثمرين استراتيجيين، من خلال إصدارات مرتبطة بمشروعات محددة وواضحة في نفس المنطقة.
هذا النهج يعزز من الشفافية ويدعم الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويضمن توجيه التمويل نحو مبادرات تنموية ملموسة.
كما طمأن الصاوي بأن الاعتبارات الأمنية لم تغفل.
حيث تم الحفاظ على التواجد العسكري في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
مما يؤكد على التوازن بين التنمية الاقتصادية والأمن القومي.
كما أكد أن مصر لا تبيع أصولها، ولا تفرط فيها، بل تحسن استخدامها وتحولها إلى أدوات تمويل ذكية ومستدامة.
الصكوك السيادية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة لتمويل مشروعات الدولة دون اللجوء للاقتراض التقليدي.
كما يفتح مشروع رأس شقير الباب أمام تساؤلات حول مستقبله: هل يصبح رأس حكمة جديدة؟ ا
لإجابة قد تكون رهنا بالزمن، لكن المؤكد أن مصر تشهد الآن مرحلة جديدة من الاستثمار الرشيد والمستدام في مواردها.
متجهة نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الابتكار والاستفادة القصوى من الأصول الوطنية.
مواضيع متعلقة
- استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 يونيو 2025
- مدبولي يفتتح قصر غرناطة ويشهد احتفال 120 عاما على تأسيس “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”
- “قرة” و”ميتسوبيشي” يطلقان مبادرة بيئية لحماية نهر النيل
- بنك مصر يساهم بـ50 مليون جنيه في “كرتونة الخير” خلال عيد الأضحى
