سعر الدولار بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

أحمد السيدالجمعة 18 أكتوبر 2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25 % للإقراض.

الدولار مقابل الجنيه اليوم

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، نحو 48.54 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي-مصر 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع

الدولار في بنك قطر الوطني

كما سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع

الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

حيث سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

حيث جاءت قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.

فقد استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير.

فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية.

خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024.

مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.

ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا.

ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.

كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة