مال وأعمال

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

سعر الدولار أمام الجنيه.. شهد سعر الـدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا مع انتهاء تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.

تزامنًا مع بداية تطبيق الراحة الأسبوعية للبنوك التي تستمر حتى يوم السبت.

سعر الدولار أمام الجنيه

وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع

 

كما سجل أقل سـعر للدولار نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع في بنوك “التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، ميد بنك”.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

سجلت بنوك أخرى مثل “العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الإسلامي”

 

متوسط سعر 49.22 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع.

كما سعر الدولار قد ارتفع في ختام تعاملات يوم الخميس بمقدار 6 قروش.

كما يصل إلى 49.23 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنوك مثل “القاهرة، QNB”.

في حين سجل سـعر الدولار في بنوك أخرى مثل

كما سجل “الكويت الوطني، المصري الخليجي، نيكست، الاسكندرية، التعمير والإسكان، HSBC” 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

أما في البنوك التي سجلت أعلى سعر للدولار، مثل “قناة السويس، سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي”، فقد بلغ 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، سجل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أكتوبر 2024

 

وبلغ 46.94 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر. ورغم أن الزيادة الشهرية كانت محدودة، إلا أنها تأتي بعد نمو ملحوظ بلغ نحو 140 مليون دولار في الشهرين السابقين.

 

يصل إجمالي زيادة الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى حوالي 160 مليون دولار.

مصادر الاحتياطي النقدي المصري

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدة مصادر رئيسية، تشمل عوائد الصادرات المصرية، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، عوائد قناة السويس، بالإضافة إلى أرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى، فضلاً عن إيرادات القطاع السياحي. هذه الموارد تساهم في تعزيز استقرار الاحتياطي النقدي ويعكس تنوع مصادره.

تغطية الاحتياطي لاحتياجات البلاد

وحسب مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي المصري يتفوق على المعدلات العالمية، حيث يكفي لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام لمدة تقارب 8 أشهر في الظروف الصعبة. هذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتعزيز استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

الاستقرار النقدي والآفاق المستقبلية

يأتي هذا الارتفاع الطفيف في الاحتياطي النقدي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا مستمرة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تواصل مصر تحقيق نمو مستدام في احتياطياتها النقدية، مما يدعم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية وتحقيق أهدافها الاقتصادية على المدى الطويل.

 

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *