سر قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

أحمد أسامةالخميس 20 نوفمبر 2025

خالف البنك المركزي المصري الاتجاه الذي سيطر على معظم قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.

وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

وذلك بعد سلسلة من خفض أسعار الفائدة سيطرت على قرارات اللجنة خلال الشهور الماضية .

وبلغت قرارات لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة خلال العام الجاري 4 قرارات .

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سبب تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.

وأكدت أن القرار يأتي امتدادا لتقييم دقيق لأحدث تطورات التضخم ومساره المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت اللجنة في قرارها من متابعة لصيقة للتغيرات الاقتصادية العالمية.

حيث تشير المؤشرات الدولية إلى استمرار تعافي النمو.

وإن كانت توقعاته لا تزال تحت ضغط حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

كما حافظت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة على نهج حذر عند تيسير سياساتها النقدية.

أما في أسواق السلع الأساسية، فظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا.

بينما شهدت أسعار عدد من المنتجات الزراعية تراجعًا محدودًا.

ومع ذلك، تؤكد لجنة السياسة النقدية أن مخاطر صعودية ما تزال تحيط بمسار التضخم عالميًا.

خاصة بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

أما على الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بأداء قوي في الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي أصبح يقترب تدريجيًا من طاقته القصوى، والمتوقع بلوغها بنهاية السنة المالية 2026/2025.

وسجل سوق العمل ارتفاعا في معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

فيما يواصل المؤشر التحرك ضمن مستويات معتدلة.

ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر 2025

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر 2025.

وبالتوازي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% بعد أن سجّل 11.3% في سبتمبر.

كما توضح اللجنة أن الضغوط الشهرية للتضخم جاءت أعلى من أنماطها الموسمية المعتادة.

وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع غير الغذائية، وعلى رأسها الخدمات، ما حدّ من تأثير تباطؤ تضخم أسعار الغذاء.

ومن المتوقع -وفقًا لتقديرات البنك المركزي- ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من 2025.

وذلك تأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع مجددًا في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي.

كما تشير اللجنة إلى استمرار تعرض توقعات التضخم لمخاطر صعودية سواء عالميًا أو محليًا، من بينها احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية.

واستمرار ثبات تضخم الخدمات عند مستويات مرتفعة، إضافة إلى احتمال تجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وتقتضي هذه العوامل متابعة دقيقة لمسار التضخم وأثره على المدى المتوقع.

وبناء على ذلك، رأت لجنة السياسة النقدية أن الأنسب في هذه المرحلة هو اتباع نهج الانتظار والترقب.

وذلك من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.

باعتبار هذا النهج متوافقًا مع هدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الاستقرار السعري واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قرارات السياسة النقدية اجتماعًا بعد اجتماع.

مع التشديد على أن قراراتها تعتمد على البيانات والتوقعات المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.

توقعات صحيحة من اتش سي لأسعار الفائدة

وكانت شركة اتش سي، قد أعلنت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

كما أوضحت الشركة أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وهو ما يعزز هذا التوجه المدعوم بعدة مؤشرات إيجابية، من أبرزها:

1. ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1% على أساس شهري، وبنحو 6% منذ بداية العام حتى الان، لتسجل أعلى مستوى لها عند 50.1 مليار دولار في اكتوبر.

2. تحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة تقارب 16% شهريًا، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.98 مرة منذ بداية العام.

3. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 35% سنويًا في أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهري الطفيف، بما يعكس ثقة متزايدة في توفر النقد الأجنبي بالسوق المحلي.

4. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، في مؤشر إلى تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصري.

5. تعافي إيرادات قناة السويس منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت اتش سي أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى الآن.