سؤال عاجل للحكومة بشأن زيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء

 

 

تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال عاجل،

موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

بشأن التصريحات الأخيرة حول زيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء.

 

قال منصور إن وزارة الكهرباء تقوم برفع الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية،

ما يترتب عليه آثار سلبية إضافية، منها وقف بطاقات التموين،

وهو ما اعتبره “عقابًا مضاعفًا للمواطنين” بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.

أسعار الكهرباء لبعض الشرائح

وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8%،

الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق،

مطالبًا الجهات المعنية بالقيام بدورها لمواجهة هذا “الانفلات في الأسعار”.

 

وأوضح أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على غالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، والتي تمثل نحو 90% من المجتمع،

مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة “تآكلت أمام موجة الزيادات المستمرة”.

 

وانتقد منصور لجوء الحكومة الدائم إلى فرض ضرائب أو زيادة أسعار الخدمات،

بدلًا من تبني آليات بديلة متاحة لديها، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات وبدء مسار إصلاحي حقيقي.

 

واستشهد النائب بما طرحه سابقًا بشأن ضرورة ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات،

والتي ثبت مع الوقت وجود فساد وإهدار للمال العام بها،

إضافة إلى فشل تطبيق قانون التصالح الذي لم يستكمل إجراءاته سوى 15% فقط من المواطنين خلال 6 سنوات،

ما أدى إلى تعطيل تحصيل مليارات الدولارات بفارق سلبي يبلغ نحو 6 مليارات دولار.

 

كما تساءل منصور عن حصيلة الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا، وما إذا كانت قد حققت أي وفورات، مطالبًا بالكشف عن نتائجها بالأرقام.

 

وأكد أن الشعب المصري تحمّل الكثير من الضغوط،

لكنه يرفض أن تأتي القرارات على شكل “ضربات متتالية”، معتبرًا أن الحكومة تتخذ جيب المواطن كمصدرها المفضل استجابة لشروط صندوق النقد الدولي،

في ظل استمرار سياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأسس التنمية المستدامة.

 

ولفت منصور إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين،

بنسب تراوحت بين 500% و1500%، وهو ما فاقم أعباء المعيشة على المواطنين.

 

واختتم النائب بالإشارة إلى موقفه خلال أزمة انقطاع الكهرباء بمحافظة الجيزة نهاية الشهر الماضي،

حين طالب باستدعاء وزير الكهرباء والحكومة إلى مجلس النواب،

بعد معاناة ملايين المواطنين من انقطاع الكهرباء والمياه لعدة أيام، خاصة المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة،

إضافة إلى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة كهربائية للعلاج داخل منازلهم.

مواضيع متعلقة

• حزب الجبهة الوطنية يعين “د.محمد راشد” عضوًا بأمانة الإسكان والتنمية العمرانية
• الحكومة توافق على ضوابط جديدة لتصنيف مناطق الإيجار القديم
• “زوهو ” تطلق “زيا إل إل إم” ومنصة وكلاء رقمية متكاملة للأعمال في الشرق الأوسط
• “البداد بيرماستيلزا” تحالف إماراتي عالمي يطلق أكبر مصنع واجهات متطور في الخليج