زيادة معدلات الشمول المالي في مصر.. البنك المركزي يكشف التفاصيل

البنك المركزي المصري يعلن زيادة الاحتياطي النقدي

عمر عبدالعزيزالأحد 15 ديسمبر 2024

أظهرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي نجاحًا كبيرًا في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024.

زيادة معدلات الشمول المالي

حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات معاملات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر).

ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 71.5% في يونيو 2024، بزيادة قدرها 181% عن الفترة السابقة.

جاءت هذه الزيادة بفضل الدعم الكبير من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وتوفير بيئة رقابية داعمة،

وكذلك إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين، بما في ذلك التثقيف المالي والنشر الواسع للوعي بين جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة وذوي الهمم.

من أبرز المبادرات التي ساعدت في تحقيق هذا التحسن، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية.

كما تشمل هذه الفعاليات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها لفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

بالإضافة إلى الترويج لمنتجاتها وتوفير الخدمات التي تعزز الوعي المالي للمواطنين.

دعم صغار المزارعين وتمكين المرأة

في إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يواصل البنك المركزي المصري رعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف دمجهم في القطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات المالية الملائمة لهم.

كما يحرص البنك على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال رعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض، الذي يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة وعيها باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض.

دور البنك المركزي في تحسين مستوى المعيشة ودعم المشروعات الصغيرة

كما ساهم البنك المركزي في دعم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” منذ يوليو 2021، والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية.

وتساهم هذه الجهود في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين في مختلف المناطق.

إضافة إلى ذلك، حققت محفظة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة طفرة كبيرة.

حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2024.

كما شهدت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي زيادة بنسبة 61%. وبالنسبة لمحافظات الدلتا والصعيد.

فقد زادت التمويلات الموجهة للمشروعات في تلك المناطق بنسبة 72% و59% على التوالي.