حوادث

عاجل.. النيابة العامة تُحبط واقعة زواج قاصرة

اعلنت قبل قليل النيابة العامة أن تحقيقات النيابة احبطت واقعة زواج قاصرة.

كما جاء ذلك بعدما رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشرعامًا.

زواج القاصرات 

كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.

وثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها.

ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.

كما اهابت النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها.

وتؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

عقوبة زواج القاصرات

حدد القانون المصري في المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه.

كما أن كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة.

أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ولم يكتفِ القانون المصري بهذه العقوبة بشأن عقوبة زواج القاصرات.

بل حددت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

حيث نصت على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه.

أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

كما حدد القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وذلك لكل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض .

أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال.

أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها.

وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *