رفض عرض ساجاس الإماراتية لشراء «السويدي إليكتريك».. الرقابة المالية تحذر المستثمرين وتكشف أسباب القرار
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها عرض شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي الإماراتية للاستحواذ الإجباري على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية.
مؤكدة أن القرار جاء حماية لحقوق المتعاملين في السوق وضمان لتكافؤ الفرص بين المساهمين.
كما أوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها تلقت إخطارا من شركة السويدي إليكتريك يفيد بتلقيها عرض من ساجاس للاستثمار بي إل سي.
وهي شركة قابضة مؤسسة وفقا لأحكام سوق أبو ظبي العالمي ومقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تعلن فيه نيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط نقدي أو من خلال مبادلة أسهم.
بغرض الاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية الرائدة في قطاع الطاقة.
تفاصيل عرض ساجاس للاستثمار بي إل سي
حيث تضمن الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، بصفتها مقدم العرض المحتمل.
تعد المساهم الرئيسي في شركة الكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد، المالكة لما نسبته 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك.
كما أشارت ساجاس إلى أن سعر السهم المستهدف في العرض النقدي لن يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد.
أو من خلال مبادلة أسهم بين الشركتين وفقا لمعامل مبادلة تحدده الشركة الإماراتية بعد الفحص النافي للجهالة والانتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة والحصول على موافقات الجهات الرقابية
المعنية.
الرقابة المالية توضح أسباب الرفض
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن دراسة موقف الشركة مقدمة العرض أظهرت مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي استندت إليها في قرارها بالرفض.
وفقًا للأحكام الواردة في المادتين 327 و328 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومن أبرز هذه الأسباب:
حداثة تأسيس شركة ساجاس وعدم مباشرتها أي نشاط تشغيلي فعلي حتى الآن.
حيث تبين أنها لا تمتلك أصولًا مدرة للإيرادات وتعتمد بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك.
ما يجعل أسهمها تفتقر إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه لتقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط.
تفاوض الشركة الإماراتية مع المساهمين الرئيسيين في السويدي إليكتريك قبل تقديم العرض الرسمي يخل بمبدأ المساواة بين المساهمين ويضر بحقوق مساهمي الأقلية في الشركة المصرية.
كما أن ساجاس تعد بالفعل مساهما رئيسيا غير مباشر في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك.
ما يثير شبهة تعارض المصالح وتحقيق منافع غير متكافئة مع باقي المساهمين.
كما أن آلية تنفيذ العرض خلال فترة قيد أسهم السويدي إليكتريك بالبورصة قد تحدث آثارا مالية غير مبررة.
ولا تتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ، أو مع الأهداف الجوهرية للقيد في سوق الأوراق المالية.
حماية المستثمرين أولوية وندعو لتوخي الحذر
كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرارها يأتي اتساق مع دورها الرقابي في حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وفقًا لقانون تنظيم الرقابة رقم 10 لسنة 2009، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب لضمان الشفافية وعدالة الإفصاح.
كما حذرت الهيئة المستثمرين من التسرع في اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بهذا العرض.
داعية إلى توخي الحذر والدقة في التعامل مع الأخبار المتعلقة بعمليات الاستحواذ في البورصة المصرية.
كما تعد ساجاس للاستثمار بي إل سي شركة قابضة حديثة التأسيس.
مقرها سوق أبو ظبي العالمي، ومقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
أما شركة السويدي إليكتريك، فهي واحدة من أكبر الكيانات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تعمل في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمقاولات، ولها نشاطات واسعة في أكثر من 40 دولة حول العالم.
مواضيع متعلقة
- تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد وسط تداولات تتجاوز المليار جنيه
- “كجوك”: حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية
- “ألفا أوريكس” تبيع 73.5 مليون سهم من أسهم البنك التجاري الدولي – مصر بقيمة 7.1 مليار جنيه
- “بنك مصر” يرفع حصته في “مصر لصناعة الكيماويات” إلى 16.36%
