الضرائب تعلن الإعفاءات الجديدة في حزمة التسهيلات الضريبية
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أسباب إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية.
حيث جاءت الحزمة استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي المختلفة، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
التسهيلات الضريبية
وأوضحت عبد العال أن من أهم بنود هذه التسهيلات هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
حيث يهدف هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وتعزيز كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.
حزمة من الإعفاءات والحوافز
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن النظام الجديد يتضمن حصر كافة الأوعية الضريبية في قانون واحد متكامل، مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز التي تهدف إلى مساعدة وتشجيع هذه المشروعات على النمو والتوسع
ما سينعكس بشكل إيجابي على إيرادات الدولة المصرية.
ومن بين هذه الإعفاءات، قالت عبد العال إن المشروعات التي تنضم لهذا النظام ستتمتع بالإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
بالإضافة إلى عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات.
كما ستعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم ذات الصلة.
إعفاء الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح
وأضافت رشا عبد العال أن النظام يشمل أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لهذا النظام من الضريبة المستحقة.
كما سيتم إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة. وأكدت أن المشروعات المتعاملة وفق هذا النظام المتكامل لن تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
بل ستخضع لنظام مبسط للضريبة على الدخل، يتحدد بحسب رقم الأعمال السنوي للمشروع، سواء كان نظام الضريبة القطعية أو النسبية.
تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات
وفيما يتعلق بإجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، أشارت عبد العال إلى أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات الخاضعة للنظام المتكامل.
كما سيتم تقليص الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح الإقرار ربع سنوي فقط.
الفحص بعد خمس سنوات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم فحص المشروعات الخاضعة للنظام المتكامل بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها.
بشرط أن تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
التسهيلات المتعلقة بضريبة المرتبات
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت عبد العال إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
مع الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر الأمر على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
الهدف من النظام المتكامل
أكدت رشا عبد العال أن هذا النظام المتكامل يهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب.
بالإضافة إلى تشجيع المشروعات على التوسع والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الدولة.
مواضيع متعلقة
- تباين في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
- تراجع الأسهم اليابانية وسط ترقب لقرارات الفائدة ومخاوف من حرب تجارية
- “إي فاينانس” تدعم معرض “تراثنا” بميكنة المدفوعات وتعزيز التجارة الإلكترونية للحرف اليدوية
- محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
