رسميًا.. أساس محاسبي جديد لربط ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات الصادرة قبل 18 يوليو 2025
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
القرا الآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
وذلك للعقود المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني.
أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون.
كما يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة.
على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
وعلقت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.
وقالت إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر.
والمتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية.
إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.
بما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
كما أضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن «التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة» في 18 يوليو 2025.
مطالب خبراء الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية، قد طالبت باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد.
وذلك تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة.
مما قد يدفعها إلي التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات.
حيث ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات و إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
كما قال إن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين.
حيث إن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري على القيمة الإجمالية للمشروع.
وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة، مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية و ازدواج ضريبي.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع.
مما يخفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين مجالا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلي انخفاض في أسعار العقارات.
كما أن التعديلات تساهم أيضًا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات.
حيث تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية.
مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق مبادئ العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
كما أكد “عبد الغني”، أن التعديلات ستساهم أيضًا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات.
وذلك بواقع من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
كما قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤيد التعديلات.
في حين ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تستثني من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات.
وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد.
على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%.
وذلك لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي .
كما يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
مواضيع متعلقة
- “طراد للتطوير العقاري” تطلق 3 مشاريع سكنية جديدة في دبي
- 6 أشهر مهلة إضافية من الحكومة لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
- “تاريخين للصلاحية” على المنتجات الغذائية.. نظام جديد تعرف عليه
- د. أحمد صقر: السنوات الخمس المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصادات على التكيف مع التحديات
