10 رسائل من وزير المالية الجديد في أول لقاء بقيادات الوزارة.. أهمها للمواطن
وجه أحمد كجوك وزير المالية الجديد، 10 رسائل مهمة بشأن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة بعد توليه المهمة خلفًا للدكتور محمد معيط.
جاء ذلك فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها.
وذلك بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب.
وقد “كجوك” أكد أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة.
كما سنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشدد على أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي.
كما أوضح أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية.
وذلك لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
كما قال كجوك: “لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى”.
وأشار إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة.
وذلك بهدف الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين.
على نحو يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.
وزير المالية الجديد: معًا نستطيع
كما وجه “كجوك”، حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية، وقال: معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية”
وكذلك ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
كما تعهد وزير المالية الجديد بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات.
وقال:”لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير.
وشدد “أحمد كجوك”، على اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي.
أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى.
مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% .
دعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي
من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية.
كما سنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار “صبحي” إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية.
وشدد على أنه سينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
بناء نظام ضريبي أكثر تطور
كما أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مواضيع متعلقة
- مخيم النصيرات .. 200 شهيد و400 جريح
- تشكيل الزمالك أمام سيراميكا في الدوري
- ارتفاع كبير أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء
- مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري
