رد مصري شديد اللهجة على الحكومة الإسرائيلية بشأن مخطط التهجير

وجهت جمهورية مصر العربية ردًا شديد اللهجة على التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية اليوم بشأن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا حذرت فيه من تداعيات تصريحات من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية الصادرة اليوم .

فقد تناولت التصريحات الإسرائيلية الحديث عن تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكدت الخارجية أن تلك التصريجات تعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكذلك لأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول.

والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه.

كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام.

كما تؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وتشدد مصر على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وذلك من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

كما حذرت من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود.

حيث عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز.

وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

كما تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة.

ونوهت إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد.

ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

مواضيع متعلقة

• استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة
• وزير المالية أمام النواب” “٢٠٢٥/ ٢٠٢٦” موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
• د. محمد رزق : جولة الرئيس السيسي بالعواصم العربية تهدف إلى بلورة موقف عربي موحد
• د. محمد رزق: تعديل قانون التجارة خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر