ردًا على مزاعم إباحة الزنا بأجر.. خطبة الجمعة تحدد متى تكون المساكنة

محمد طارقالجمعة 6 سبتمبر 2024

تناولت خطبة الجمعة اليوم، الرد على أزمة المساكنة قبل الزواج وإباحة الزنا بأجر.

وذلك بعدما تسبب المحامي هاني سامح في حدوث فتنة داخل المجتمع المصري .

حيث جاءت تصريحات “محامي المساكنة” في إحدى القنوات التليفزيونية والتي أكد فيها أنه يؤيد فكرة المساكنة قبل الزواج.

كما شدد المحامي على أن المساكنة حرية شخصية ويمنحها حتى لابنته إذا أردات القيام بذلك فلن يمنعها.

وزعم محامي المساكنة أن هذا الفكر يستند إلى رأي الإمام أبو حنيفة الذي وافق على المساكنة إذا اكنت بمقابل.

كما إدعى أن “أبو حنيفة” أباح الزنا بأجر، مما أدى إلى حدوث ردود أفعال غاضبة على مستوى نقابة المحامين وعلماء الدين الإسلامي.

متى تكون المساكنة؟

وكشف العددي من أئمة المساجد خلال خطبة الجمعة اليوم عن مفوم المساكنة الصحيح ومتى تكون بين الرجل والمرأة.

واستند الشيوخ إلى اليآية الكريمة من سورة الروم.

حيث تقول الآية: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”.

كما فسر الأئمة تلك الآية بأنها الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجًا.

وذلك لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة.

حيث إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون، ويتدبرون.

وبذلك أكد خطباء الجمعة أن موعد المساكنة يكون بعد الزواج وليس قبله.

كما أكدوا أن هذا الشهر الكريم شهد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهو من أعاد الناس إلى فطرة التوحيد التي قضت على أخطاء عصر الجاهلية .

حيث شهد عصر ما قبل الإسلام أنواع من الزواج الخاطئ والحرام.

مثل زواج المباضعة وزواج المبادلة أو نكاح البدل ونكاج البعولة ونكاح المتعة.

وهو ما يدخل في نطاق السفاح، وهو الزنا والبغاء والدعارة.

موضوع خطبة الجمعة 6/9/2024

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم 6 سبتمبر 2024م بعنوان : “وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”.

كما قالت وزارة الأوقاف إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة.

وذلك يهدف إلى توجيه وعي جمهور المسجد إلى البعد التام والاجتناب التام للطلاق وكل ما يؤدي إليه من أسباب.

وذلك من خلال التأكيد على مكانة الزواج وقيمته السامقة العالية، وبيان فائدة وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ.

مع ضرب نماذج من صور بديعة للحياة الزوجية الكريمة التي أعلت من قدر ذلك الميثاق الغليظ.

وتقديس التراث المصري الأصيل للزواج ومسئولية الزوجين والأهل عن استقراره.

وأن من دلائل حكمة الميثاق الغليظ رعاية الود، والتجمل بالإنصاف.

مع ضرورة التحذير من خراب البيوت الذي هو مقصد الشيطان الأعظم.

رأي علماء الدين الإسلامي في إباحة أبوحنيفة الزنا بأجر

وقد أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضها القاطع لتصريحات محامي المساكنة.

وذلك على خلفية تصريحاته بشأن جواز المساكنة والزنا بأجر وزعمه أن الإمام أبو حنيفة أجاز هذا الأمر.

وجاء الرفض على لسان الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما أعلن الدكتور عباس شومان، ذلك عبر منشور له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث قال شومان: “التصريح الذي نشر منسوبًا إلى شخص يدّعي على الإمام أبي حنيفة أنه أباح الزنا بأجر، وأنه لن يمنع ابنته منه إن إرادته.. فإن كان صرح بهذا فهو كذاب أشر، والأئمة براء من هذا الفجور.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ماذا قال الإمام أبو حنيفة عن إباحة الزنا بأجر؟

ماذا قال الإمام أبو حنيفة عن إباحة الزنا بأجر؟..سؤال يبحث الجميع عن إجابته على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

موقع “هنا مصر” بحث عن حقيقة رأي الإمام أبو حنيفة عن إباحة الزنا بأجر.

حيث يقال أن أبي حنيفة أفتى بأنه لا حد عليها ولا على الزاني.

وذلك وفقًا لرواية عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل.

حيث قال إن إمرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها.

فقالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر.

وقال: مهر، مهر، مهر، كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد .

وحول مدى صحة هذه الراوية فإن الإمام أبا حنيفة يفرق بين حكم المستأجرة للزنا وبين الزنا بالمستأجرة لغيره، كالمستأجرة للطبخ أو الخبز، فيرى الإمام أن وطء المستأجرة لغير الزنا فيه الحد، بخلاف وطء المستأجرة للزنا، فيرى أنه لا حد عليه، نظرا لوجود شبهة المهر، والحدود تدرأ بالشبهات، أما أبو يوسف ومحمد ـ صاحبا أبي حنيفة ـ فقد ذهبا كما ذهب جماهير العلماء إلى وجب الحد في كلتا الحالتين، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية: لا يجب الحد بالزنا بامرأة استأجرها ـ ومعناه استأجرها ليزني بها ـ أما لو استأجرها للخدمة فزنى بها يجب عليه الحد، وهذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: يجب عليه الحد في الأول أيضا، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهته، فكان زنا محضا فيحد، وهذا لأن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة الأبضاع شرعا، فكان لغوا، كما لو استأجرها للطبخ أو للخبز ثم زنى بها، لأن محل الإجارة المنافع لا الأعيان، والمستوفى بالوطء في حكم العين، لما عرف في موضعه، والعقد لا ينعقد في غير محله أصلا، ولهذا لا يثبت بهذا الوطء النسب والعدة، ولو كان سببه الانعقاد لثبتا.