ردًا على تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة.. “أحمد البطراوي” يضع الحل
وضع أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري ومؤسس منصة مصر العقارية، الحل ردًا على تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في مصر.
وأكد “البطراوي” أن الحل الحقيقي لتجنب أي أزمة يكمن في فرض منظومة رقمية شاملة تعزز الحوكمة وتضمن الشفافية في جميع مراحل التطوير والتمويل والبيع.
كما شدد على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح شرطاً أساسياً لبناء سوق عقاري آمن ومستدام يواكب المعايير العالمية.
وأوضح البطراوي أن القطاع العقاري لم يعد مجرد بيع وشراء للوحدات، بل تحوّل إلى صناعة اقتصادية متكاملة تدار بأنظمة مالية وتشريعية وتسويقية مترابطة.
ما يستدعي بنية رقمية متطورة تمكن الدولة من تتبع كل عملية بيع أو تمويل لحظياً.
بما يحمي حقوق المواطنين والمستثمرين ويمنع أي ممارسات غير موثقة أو غير قانونية.
وأضاف أن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات سيمنح السوق مستوى غير مسبوق من الشفافية والانضباط.
كما يساعد على رصد المؤشرات الحقيقية للعرض والطلب.
وأكد أن التكنولوجيا أصبحت اليوم السلاح الأهم لضبط السوق ومنع أي اضطرابات مستقبلية.
أحمد البطراوي يطالب بإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري
وأشار البطراوي إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري داخل السوق المصري.
بحيث تتولى البنوك والجهات المالية المرخصة مسؤولية التمويل بدلاً من المطورين.
كما أوضح أن “من غير المنطقي أن يستمر المطورون في تقديم أنظمة تمويل دون رقابة مالية أو تراخيص رسمية.
بينما يعد هذا الدور اختصاصاً حصرياً للبنوك في جميع الأسواق المتقدمة”.
وأضاف أن بعض أنظمة السداد المطروحة حالياً تفتقر للشفافية والتوثيق الرسمي، ما يخلق غموضاً في العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور.
داعياً الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة لأي منتج تمويلي قبل طرحه.
وتوثيق تفاصيل الأقساط والفوائد والعقود لضمان حماية العملاء من أي ممارسات غير منضبطة.
“الهيئة العليا للعقار المصري” مظلة لتنظيم السوق
وأكد البطراوي أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تشريعية مهمة لضبط السوق العقاري وحماية المستهلكين.
غير أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري” كجهة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على القطاع.
ووضع سياسات متوازنة بين مصلحة المواطن والمطور والمستثمر.
كما أوضح أن هذه الهيئة يجب أن تضم ممثلين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، لتشكيل منظومة رقابية متكاملة تشرف على مراحل المشروع كافة من التخطيط وحتى التسليم،.
مع وضع معايير موحدة للعقود، وضوابط للإعلانات، ومنع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي عبر حسابات ضمان خاضعة للرقابة الحكومية.
أحمد البطراوي: مواجهة الفقاعة العقارية تبدأ من التشريع
وفي رده على الحديث المتزايد عن “فقاعة عقارية محتملة”، شدّد البطراوي على أن الأزمة لا تتعلق بارتفاع الأسعار أو زيادة المعروض فقط.
بل بغياب الإدارة الرشيدة والتشريعات المنظمة للسوق.
كما أضاف أنه طالما بقي تنظيم القطاع بيد المطورين فقط، فلن يتحقق الإصلاح، لأن من يستفيد من الخلل لا يمكن أن يكون المكلّف بإصلاحه”.
وأكد أن وجود جهة تنظيمية محايدة قادرة على المراقبة والضبط هو السبيل الوحيد لحماية السوق من الاضطرابات المحتملة.
وضمان استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بثقة واستقرار.
وأكد أحمد البطراوي أن التحول الرقمي والحوكمة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء سوق عقاري مصري حديث ومنظم.
مما قال إنه حين تدار السوق عبر منظومة رقمية شفافة، وتصبح البنوك هي الجهة المسؤولة عن التمويل، ستتحقق العدالة والمصداقية الكاملة بين جميع الأطراف.
وسنرى سوقاً أكثر أماناً واستدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي معاً.
مواضيع متعلقة
- Belmazad partners with EGYLEASE in a financial leasing deal starting with four landmark buildings
- رابط منصة مصر العقارية 2025.. 7 خطوات لحجز شقق الإسكان الجديدة
- شهاب العرابي: رأس الحكمة أكبر وجهة استثمارية على البحر المتوسط بفرص عقارية وسياحية عالمية
- MODAD Properties Launches “Brackets” in New Cairo, Featuring Egypt’s Tallest Sky Bridge
